اسفير نيوز __وكالات
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الخميس، أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تُعد بمثابة “تأشيرة” للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وقال ميقاتي للصحافيين إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان، إن “الاصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما انها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها”.
وأضاف: “اليوم مفاوضاتنا.. ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادته إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون ترأس اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ونائبه سعادة الشامي ووزيرا المالية والاقتصاد ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي.
وكان تلفزيون الجديد اللبناني أفاد في وقت سابق الخميس، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. لافتاً إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيجري تنفيذه على مدار 4 سنوات.
وكانت تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي خلال مقابلة تلفزيونية، أثارت بلبلة في الأوساط الشعبية والرسمية بالبلاد، والتي اعتبر فيها أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي أفلسا، فيما رد المصرف بأنه ما زال يمارس دوره، ولا صحة للأخبار المتداولة حول إفلاسه.
وعلّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارة قام بها لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبعد سؤاله عن تصريح الشامي: “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الأصول”.
وجاء في بيان لمصرف لبنان، الاثنين، أنه “يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في البلاد، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا يزال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.
ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة، آخذة في التزايد، وصفها البنك الدولي بأنها “من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث”.
وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
كما تخلف لبنان عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند منذ أكثر من عام، لإنقاذ ما تبقى من احتياطياته المتضائلة من العملة الصعبة، بعد أن جفت التحويلات الخارجية.
وأدى انهيار قيمة الليرة إلى تدمير مدخرات ملايين اللبنانيين، فيما تسبب نقص الوقود في زيادة حالة البؤس.
ويقدر صندوق النقد الدولي “الخسائر الكامنة” للبنك المركزي، وكذلك تلك التي تكبدها المقرضون، بنحو 241 تريليون ليرة، أو 69 مليار دولار ، على أساس سعر الصرف الرسمي البالغ 3500 ليرة لكل دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق السوداء الحالي البالغ 18000 ليرة لكل دولار.
