كشفت مصادر قانونية، عن تدخل جهات سياسية، أدى لعرقلة الإفراج عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة المعتقلين بالضمان العادية.
وقالت المصادر، إن إجراءات إطلاق سراحهم بالضمانة العادي تسير بشكل طبيعي، بعد قرار القاضي أمس برفض تجديد الحبس لعدم وجود بينة في مواجهتهم، وقيام مدير سجن سوبا بترحيلهم من السجن إلى القسم الشمالي، ليخلي طرفه وفقاً لقرار القاضي، حيث
اتخذت النيابة قرارا بالافراج عنهم بالضمانة العادية.
وأكدت المصادر القانونية، إنه لم يكن أمام النيابة سوى شطب الاتهام في مواجهتهم، أو إطلاق سراحهم بالضمانة العادية “الشخصية” ، فاختارت الثاني.
وأردف المصدر “لكن النيابة تلقت اتصالاً هاتفياً عند الساعة الثالثة عصراً بتغيير الإجراءات إلى دفع كفالات مالية تبدأ من 250 ألف جنيه إلى 50 مليون جنيه في إجراء تعسفي ومخالف للقانون.
وقال المصدر” إن الإتصال وصل من جهةٍ سيادية اشترطت إطلاق سراحهم بكفالات مالية.