وصف القيادي بالتيار الإسلامي العريض؛ أمين حسن عمر توجيه مجلس الوزراء بمراجعة ملفات العائدين للخدمة بقرار من المحكمة العليا بالقرار المعيب.
و طالب أمين في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بمراجعة جميع ملفات العاملين و ليس ملفات من استهدفتهم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو على أساس سياسي- على حد وصفه.
و أضاف “وإن كان لابد من هيكلة فلا بد من وضع معايير تتطبق على الجميع فيبقى من هو أكفأ و يذهب من هو أدنى و لا يكون الأساس معايير لجنة قراقوش السياسية”.
و تابع ” من ظن أن الإسلاميين سيقبلون الظلم مرتين عليه أن يعيد النظر في هذا الظن فإن بعض الظن اثم”.و كان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قد وجه الوزراء المكلفين و محافظ البنك المركزي بتكوين آليات فنية لدراسة و توفيق أوضاع العاملين الذين أعادتهم المحكمة الإدارية العليا للعمل.