:: بتاريخ 11 يونيو 2020، وكان عضواً بالمجلس السيادي، كتب محمد الفكي سليمان ما يلي بالنص : ( ظلَّ المراجع العام أحد أهمِّ خطوط الحرب على الفساد في الدولة.. وعلى الرغم من التدمير المُمنهج الذي تعرَّضت له المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والمُستقلّة عبر سياسة التمكين المعروفة؛ إلا أن تقرير المراجع العام ظلَّ حاضراً في كل الأعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية)..!!
:: ثم يواصل الفكي كاتباً : ( مُعظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، لا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، و يتم حفظها، ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين.. العام الوحيد الذي لم يَكشِف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام الثورة والتغيير هذا.. وبعد أن أصبحت أبواب الحرية مُشرَعةً، والصحافة حرةً، والشعب ينتظر معرفة أين اختفت أمواله، تأخَّر نشْرُ تقرير المُراجع العام ) ..!!
:: وهناك الكثير من المدح لدور المراجع العام في (العهد البائد)، بقلم محمد الفكي في مقاله بصفحته الإلكترونية، وقد صدق .. فالمراجع العام، في العهد البائد، كان قوياً و فاعلاً .. ولكن المؤسف، كما وضح في حواره الأخير في ( الصيحة)، يوم الأحد الفائت، لقد اختفى دور المراجع العام في العهد (غير البائد) .. و منذ عام سقوط نظام البشير، وحتى عامنا هذا، فإن تقارير المراجع العام (مخبوءة).. لقد مضى العام 2019، وكذلك العام 2020.. و العام 2021 ..و .. و ..لاشئ !!
:: في العهد البائد، أكتوبر من كل عام، كان موعد عرض تقارير المراجع العام .. و لكن في العهد غير البائد، مضى أكتوبر حكومة حمدوك، ثم أكتوبر حكومة حمدوك آخرى، و أكتوبر حكومة البرهان، بلا أي عرض لأي تقرير.. و المؤكد أن المراجع العام رفع تقارير العام 2019 للبرهان و حمدوك، وعددها (106 تقارير) ..و كذلك رفع تقارير العام 2020، و عددها (36 تقريراً).. وكان يجب عرضها، ليعرف الشعب ما يحدث لموارده، وهذا ما لم يحدث.. !!
:: ويًخطئ المراجع العام أيضاً بعدم نشر تقاريره في الجريدة الرسمية، ليطّلع عليها الشعب، كما ينص قانون الديوان.. ومن المعيب ان تظل التقارير مخبوءة في دهاليز الديوان و مكاتب البرهان وحمدوك منذ ثلاث سنوات..كان يجب عرضها، إن لم يكن بغرض المُساءلة والمُحاسبة، فبغرض مُقارنتها بتقارير العهد البائد ، و حتى يطمئن الشعب على مسار العهد غير البائد …!!
:: و غير بعيد عن تغييب الشفافية بعد الثورة، إستنكرت – يوم أمس – منظمة الشفافية السودانية تأخير تشكيل مفوضية مكافحة الفساد رغم إجازة قانونها مرتين ( ٢٠١٥م و٢٠٢٠م)، و تقول المنظمة أن غياب مفوضية مكافحة الفساد يلقي عبئاً على منظمات المجتمع ذات الصلة بمكافحة الفساد، لأن الممارسات الفاسدة لا تجد – في غياب المفوضية – من يحد من خطورتها.. أي لا جدوى من تقارير الفساد بدون آلية محاسبة، وهي المفوضية ..!!
:: وصدقت منظمة الشفافية .. ولعلكم تذكرون، في حقبة حكومة حمدوك، أجازوا قانون مفوضية مكافحة الفساد.. فالاجتماع المشترك لسادة السيادي و الوزراء كان مسمى بالمجلس التشريعي، وبه أجازوا القانون، ثم فشلوا في تشكيل المفوضية المُراد به مكافحة فساد المرحلة .. التقارير مخبوءة و المفوضية معطلة.. و..و.. كما فشل حمدوك في تأسيس دولة الشفافية و المحاسبة، فلا يزال الفشل الذريع مستمراً .. !!
