:: ابريل 2020، أطلق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك حملة (القومة ليك يا وطني)، ثم دشنها، فتدافع أوفياء السودان – بالداخل والخارج – بالتبرعات، ثم ( خلاص)..أي لا أحد – غير حمدوك و نفر قليل – يعلم ما حدث لتلك الحملة، وعائدها، وكيف تم التصرف فيه؟، وهل أُخضع العائد – و أوجه الصرف -للمراجعة عامة؟، وكيف تم اختيار أوجه الصرف؟..لا أحد يعرف ما حدث، وهذا ليس تخويناً لأولئك، ولكن لعدم وجود دولة مؤسسات ..!!
:: وبالتأكيد سوف يذهب الظن بقصار النظر – والفهم – بأن الهدف من تلك الأسئلة اتهام حمدوك أو غيره بالتصرف الخاطئ في أموال الحملة، ولكن الهدف ( أكبر من كدا)، و أكبر من مستوى إدراكهم لمعنى دولة المؤسسات..في دولة المؤسسات تمر كل الأشياء عبر أجهزة الدولة وقوانينها، وتحت سمع وبصر الشعب..ولكن في الدولة العشوائية، فالمسؤول يتصرف كالعمدة و الناظر.. قد يفعل أشياء صحيحة، ولكن خارج (منظومة الدولة)، و هذا خطأ..!!
:: واليوم نقرأ ما يلي ..(أعلن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو عن نفرة لإنشاء صندوق خيري لإعادة النازحين بغرب دارفور، وأنّ ضربة البداية بإيداع أموال تستقطع من القوات النظامية، وأكّد دقلو أنّه أجرى مشاورات مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، واتّفقا على استقطاع ( 2.000 جنيه) من كل ضابط بالجيش والشرطة، و (3.000 جنيه) من كل ضابط بقوات الدعم السريع، و( 1.000 جنيه) من كل فرد بالقوات النظامية)..!!
:: فالغاية – حسب الخبر – نبيلة، لأن النازحين يستحقون أموال هذه النفرة، ويجب استنفار كل أهل السودان حتى يعود كل نازح إلى دياره ويستقر.. وعليه، فالغاية من استقطاع الأموال ( نبيلة)، و لكن الوسيلة غير مشروعة .. في دولة المؤسسات لا يتم الإستقطاع من راتب العامل بالدولة – عسكرياً كان أو مدنياً – إلا بالقانون، و بعد إجازة المبلغ و الصندوق بواسطة أجهزة الدولة التفيذية و التشريعية.. ولكن في الدولة العشوائية، فان الرئيس والنائب هما كل أجهزة الدولة، بما فيها التشريعية ..!!
:: وعليه؛ مع الحديث عن نظام الحُكم، لاتنسوا أن السودان بحاجة إلى دولة مؤسسات ايضاً، لتحل محل ( دولة الكجم).. يُحكى أن أحدهم سرق دجاجة من مزرعة جاره، فاجتمع نظار المنطقة وعمدها، وعقدوا محكمتهم ثم حكموا على السارق بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مندهشاً 🙁 معقولة ياخ؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فرد عليه رئيس المحكمة : ( والله لا انجليزي ولا مصري، نحن كجمناك كجم).. وهذا ما يحدث للشعب، بعد تغييب القوانين و الأجهزة الرقابية والتشريعية و كل معالم دولة المؤسسات ..!!
alyoumaltali.net
