الخرطوم” إسفير نيوز
شطب قاضي محكمة نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر ، مولانا عمر أبوبكر محمود قاضي إستئناف محكمة الخرطوم الجزئية في جلسة اليوم الإثنين 15 مارس 2021م، كل التهم الموجهة ضد المتهم الأول عثمان محمد كبر ما عدا المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
كماتم شطب الدعوي ضد المتهمين الآخرين غادة عثمان محمد يوسف والتجاني آدم أحمد لعدم وجود بينات تثبت التهم الموجهة ضدهما.
وأمر القاضي بإخلاء سبيلهما فورا وأوضح القاضي أن البينات التي قدمت من الإتهام في خطبتي الإتهام لا ترقي لاثبات أي تهمة في المواد القانونية الموجهة ضد المتهمين
واكد أن المواد المشطوبة ضد المتهم الاول هي المادة 89 من الفانون الجنائي والمادة 177/2 خيانة الامانة و المادة 181 من القانون الجنائي والمتعلقة بإستلام المال المسروق والمادة 6 أ ب الثراء الحرام. والمادة 22/35 غسيل الاموال والتعامل بالاموال المشبوهة والمادة 4/2 من لائحة مفوضية الإيرادات.
وقال القاضي عمر أبوبكر إنه من خلال ما قدم من بينات أنها لا أساس لكل هذه الدعاوي ولا يري تهمة جنائية تثبت ضد المتهمين مشيرا بأن مصادر الأموال معلومة وهي نثرية مالية لتسيير مكتب نائب الرئيس وفق أعراف إدارية متعارف عليها عبر السنين .
ووصف عضو هيئة الدفاع المحامي، معتز مدني التهمة الوحيدة التي تبقت ضد المتهم الأول عثمان محمد بوسف كبر وهي المادة 29 من قانون الإجراءت المالية والمحاسبية لسنة 2007 وصفها بأنها عادية وهي تهمة إدارية لا ترقي لعقوبة السجن حتي إذا إعترف المتهم بإرتكابها
كاشفا عن دفوعات ومبررات موضوعية متوفرة لديهم كفيلة بشطبها وبراءة المتهم وعقب إعلان القاضي نتيجة حكمه ضجة المحكمة بالبكاء والفرح من اسرة المتهمين الذين ملأوا الساحات.