اسفير نيوز __ وكالات
قالت منظمة حقوقية، الاثنين، إن قطر “رحلت عشرات العمال الأجانب” القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجا نادرا من جراء عدم دفع الأجور، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق فرانس برس.
وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم.
عمال يتجهون نحو موقع بناء استاد لوسيل في الدوحة بقطر في 20 ديسمبر 2019
احتجاج نادر وقطع طريق في قطر.. والدوحة تعترف بتنفيذ اعتقالات
كشفت مجموعة (إيكويديم) للأبحاث وحقوق الإنسان والعمال، اعتقال السلطات القطرية ما لا يقل عن 60 عاملا أجنبيا مؤخرا بسبب احتجاجاهم على العمل عدة أشهر دون أجر، ورحلت بعضهم، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من استضافة الدوحة لمونديال 2022.
وقال رئيس مجموعة (إيكويديم) للأبحاث وحقوق الإنسان والعمال، ومقرها لندن، مصطفى القادري، في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن المنظمة ترجح أن ما يقرب من 60 عاملا شاركوا في احتجاج 14 أغسطس قد تلقوا أوامر بالترحيل.
وأضاف: “تحدثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات، وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفلبين قد تم ترحيلهم أيضا”.
وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علما بأنه تم رفع الأجور بشكل متكرر في قطر التي تستضيف المونديال ابتداء من نوفمبر المقبل.
وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن دون الإبلاغ عن أي أعمال عنف.
وقالت إيكويديم إن بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان صدر في وقت متأخر، الأحد، أنه “تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام”.
من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ “إجراءات أخرى” ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.
وبينما كثّفت الجماعات الحقوقية حملاتها قبل كأس العالم، ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويضات للعمال، سلطت الحكومة الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها في السنوات الأخيرة.
وقالت قطر إنها وضعت حدا أدنى للأجور وشددت قواعد العمل في ظل حرارة الصيف المرتفعة، مؤكدة أن جميع “العمال المؤهلين” تقريبًا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات
