اسفير نيوز
احتجت شعبة الفنادق بولاية الخرطوم، على الرسوم التي تفرضها المحليات، مشيرة إلى الرسوم تفوق قدرة أصحاب الفنادق فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعلمها الجميع، داعية إلى تدخل حكومة الولاية لمعالجة الأمر، لتفادي تقديم الفنادق للمحاكمات واغلاقها بعدم سداد الرسوم.
وأكدت وزارة الثقافة والاعلام والسياحة بولاية الخرطوم استمرار التعاون والتنسيق مع شعبة الفنادق وجميع المؤسسات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال إجتماع المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، عوض أحمدان مع الأمين العام لشعبة الفنادق محمد الحسن برام لبحث معالجة الرسوم المفروضة على الفنادق من المحليات.
هذا وإستمع الاجتماع إلى تفصيل من الأمين العام لشعبة الفنادق عن الرسوم المفروضة على الفنادق من المحليات، مبينا أن الرسوم تفوق قدرة أصحاب الفنادق في ظل الظروف الاقتصادية التي يعلمها الجميع، داعيا إلى تدخل حكومة الولاية لتفادي تقديم الفنادق للمحاكمات وإغلاقها بعدم سداد الرسوم، مشيدا بالعلاقة المتميزة مع وزارة الثقافة بالولاية وتعاملها مع الشعبة.
وأمن المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة على رفع مقترح الإجتماع لوالي ولاية الخرطوم للتدخل لمعالجة الرسوم، حيث وافقت شعبة الفنادق على مقترح تخفيض متأخرات رسوم الأعوام السابقة ورسوم العام ٢٠٢٢م بنسبة “50”% والالتزام بسدادها للمحليات
