صعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد وزارة العدل على خلفية مداهمة منزله في فلوريدا، ساعياً إلى صد مكتب التحقيقات الفيدرالي من النظر في الوثائق التي تمت مصادرتها خلال عملية الدهم.
ورفع ترمب دعوى قضائية يطالب فيها بتعيين «وسيط خاص» لمراجعة المواد التي صادرها الـ«إف بي آي»، وحث القاضي على إصدار أمر يُمنع المحققون من خلاله النظر بالوثائق كافة حتى مراجعتها. وتزعم الدعوى المطروحة بعنوان «ترمب ضد الحكومة الأميركية» أن قرار دهم مارالاغو «قبل 90 يوماً من الانتخابات النصفية شمل حسابات سياسية تهدف إلى تحجيم الصوت الأبرز في الحزب الجمهوري، الرئيس ترمب». وتذكر الدعوى نية ترمب بالترشح مجدداً للرئاسة فتقول: «من الواضح أن الرئيس ترمب يتصدر المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية والرئاسية، في حال قرر خوض الانتخابات. كما أن دعمه للمرشحين في الانتخابات النصفية كان أساسياً في فوزهم».
وبالإضافة إلى طلب ترمب تعيين وسيط خاص وتجميد النظر في الوثائق، يسعى الرئيس السابق إلى الحصول على تقرير مفصل بالمواد التي تمت مصادرتها واستعادة تلك التي لم تشملها مذكرة التفتيش.
وكان مسؤولون في وزارة العدل قالوا إن الوزارة سبق أن تواصلت مع فريق ترمب القانوني لإعادة 3 جوازات سفر كانت موجودة في الصناديق التي تمت مصادرتها.
ورد المتحدث باسم الوزارة أنتوني كولي على اتهامات ترمب فقال: «إن مذكرة التفتيش في 8 أغسطس (آب) بمارالاغو تمت المصادقة عليها من قبل محكمة فيدرالية بعد تقديم أسباب وافية لها. الوزارة على علم بالدعوى التي قدمت وسوف نقدم ردنا في المحكمة
الشرق الأوسط.. واشنطن: رنا أبتر
