تفاصيل جديدة فى محاكمة(11) اجنبياً إلى جانب اثنين سودانيين علي ذمة قضية متفجرات منزل شرق النيل

اسفير نيوز

كشفت التحريات امس (الاحد) تفاصيل جديدة فى محاكمة(11) اجنبياً الي جانب اثنين سودانيين اوقفوا علي ذمة قضية متفجرات منزل شرق النيل، وذلك بحجة احالة الملف للمحكمة قبل وصول نتائج فحصها بواسطة الادلة الجنائية .

في ذات الوقت كشفت محكمة مكافحة الارهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، عن استلامها من محكمة جنايات الحاج يوسف معروضات اتهام في هذا البلاغ عبارة (14) جركانة بلون ابيض تحوى مواد خام ، ومفتاح تامين كهربائي ، ومواسير حديد بحجم متوسط ، (2) بطارية ماركة سونى ،فيما عرضت المحكمة المعروضات علي هيئتى الاتهام والدفاع عن المتهمين ويمثلها المحامون (كمال عمر ، و مجاهد عثمان ، وأحمد السنوسى، ولم يبدوا اي اعتراض عليها – تأشر عليها المحكمة مستندات اتهام من (123وحتي 127). فيما حددت المحكمة جلسة اخري لموالاة السير في إجراءات القضية خلال الشهر الجاري .

في وقت استفسرت المحكمة في اعادة استجوابها للمتحري نقيب شرطة صلاح ضى النور ، عن معروضات اتهام وردت في احدي الكشوفات المودعة منضدها ضبطت بالعقار (454) بمنطقة المايقوما الحاج يوسف الا انها لم تضمن وتحضر اليها ، وحينها اوضح المتحري بان المضبوطات عبارة عن (16) برميل تحوي مواد خام استلمت المحكمة منها (9) براميل فقط بينما تم ابادة (7) براميل اخري بها مواد خام ، في وقت اوضح فيه المتحري بان هناك معروضات أخرى بطرف مخزن المباحث ولم يتم احضارها للمحكمة عبارة عن حجر النار ، و(20) خزنة كلاشنكوف فارغة ، و(704) طلقة نارية ، وسكاكين خشبية ،وعزا ذلك الي ان الي احالة الملف للمحكمة قبل وصول نتائج فحصها بواسطة المختبر الجنائي لاحقاً .

في وقت اوقفت فيه المحكمة مواصلة استجواب المتحري حول هذه المعروضات والزمته بوصفه يتبع للمباحث باحضار بقية المعروضات المتعلقة بهذه الدعوي ، حتي يتم استجوابه ومناقشته حولها .

من جهته ارجات فيه المحكمة الفصل في طلب تقدم به المحامي كمال عمر عبدالسلام ، ممثلا لدفاع (11) متهما يتعلق باستخدام المحكمة سلطاتها عدالة المنصوص عليها في المادة (140) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م ، واستجوابها المتهمين لحين احضار المتحري لبقية المعروضات ، معللا ذلك الي ان المتهمين بقوا في الحبس لمايقارب الـ(3) اعوام وتضرروا من ذلك، وارجعت المحكمة تاجيل الفصل في الطلب الي حين مناقشة المتحري حول بقية المعروضات بعد احضارها للمحكمة لتبيان علاقة اي متهم بها من عدمها عند استجوابه بحد قولها .