المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة
تصريح صحفي من الهيئة القيادية للمجلس
معلوم جدا موقف مجلس البجا من كل السياسات الإستعمارية التي لازمت الفترة الأنتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، تلك السياسات التي خصصت لنهب موارد إقليمنا واستغلال المقدرات الثروات الكامنة لمنطقة البجا شمال شرقي السودان، وكان على رأس القائمة مسار الشرق المقحم تعدياً في إتفاقية الحركات الدارفورية المسلحة مع ممثلي المجلس السيادي، وقضية التجاوزات في تعيين ولاة ولايات الإقليم، وقضية بيع أجزاء من سواحل البحر الأحمر وإنشاء موانئ لشركات أجنبية في فترة انتقالية ليس فيها برلمان وطني منتخب ولا برلمان إقليمي ولا حكومة منتخبة ومفوضة من الشعب، وقد نجح المجلس في إيقاف كل ذلك .
والان- للأسف – وفي ظل ذات الفترة الانتقالية- مع عدم وجود حكومة حتى ولا رئاسة وزراء! قرر وزير مالية الحكومة المحلولة بموجب قرارات ٢٥ اكتوبر غير المجمع عليها! أن يترأس بنفسه وفد يسافر هو الى شركة تتبع لدولة أخرى! ويتضمن الوفد والي مستقيل! ومرفوض! ومعاشيين من هيئة الموانئ البحرية! لإستكمال صفقة تأسيس ميناء لجهة أجنبية داخل بلادنا يتبع لدولة أخرى! ولا يخضع لإشراف هيئة موانئ بلادنا! يتم انشائه بدون رضاء شعبنا او الأخذ برأي أي مواطن سوداني أومحلي! في تحدي سافر لإرادة الشعب وتخطي واضح للسيادة الوطنية استغلالاً للخلافات التي صنعها تحالف قوى اتفاقية جوبا ورعاتها السياسيين داخل مجلس البجا، وتحيناً لفرصة غياب القوانين و كذلك هشاشة السلطة القائمة، متجاوزاً بهذا الفعل غير الوطني لحقوق الشعب ولكل العرف الدستوري ولأبجديات قوانين العالم في التعامل بين الدول.
مجلس البجا لم ولا يرفض تأسيس أي عدد من الموانئ تكون لمصلحة شعبنا وتنشأ لصالح الدولة السودانية، بل اننا لا نرفض حتى الشراكات مع أي جهات إقتصادية خارجية، ولكننا نشترط ان تعطى الأولوية لرأس المال الوطني وأن يتم انشاء الميناء تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية السودانية، وان يتم ذلك في ظل حكومة وبرلمان منتخبين وسلطة إقليمية وبرلمان إقليمي منتخبين أيضا، حيث ان ما يفعله جبريل واسامة داؤود الآن ليس من ضمن مسؤوليات ربع حكومة محلولة تفرض نفسها في فترة انتقالية مبتورة.
و لكل ذلك نعلن رفضنا القاطع لهذا الأمر، وندعوا كافة جماهير شعبنا الأبي بكل قطاعاته النقابية والفنية والمهنية والعمالية للتصدي لهذه المؤامرة التي تحاك ضد الموانئ الوطنية من تجفيف وإنشاء موانئ بديلة، ونحذر وزير مالية الحكومة المحلولة، وكذلك الشركة الأجنبية التي تسعى للتوقيع معه، بأن أي توقيع لأي إتفاقية أو قبول أو دفع أي استحقاق مالي كمقدم في هذا الصدد في ظل هذا الوضع فإنه لايعنينا بشيء ولن نلتزم به وسوف نضع ذلك الإتفاق حيث وضعنا إتفاقية المسار الأجنبي المدسوس وسوف يكون مصيره هو ذات مصير الولاة الذين اطاح بهم شعبنا، وسوف نتصدي لذلك بالدعوة للإضراب الشامل في كل موانئنا والتتريس وبكل ما نملك من قوة، و نعد هذا تنبيهاً كافياً لا نملك فوقه سوى أن نحذر الجهات السيادية الوطنية ومؤسساتنا الاستراتيجية من مغبة هذا الصمت الغريب جداً على مثل هذه المخططات التي تنتهك السيادة الوطنية والأمن القومي في وضح النهار مؤكدين إن اقليمنا ومواردنا لن تكون ثمنا يدفعه جنرالات جوبا لمن تكفل بنفقات مفاوضاتهم واتفاقيتهم المختلة.
ولا نامت اعين العملاء ولا المرتزقة ولا الجبناء المتخاذلين.
