الخرطوم: مروة كمال
توجيهات موازنة العام 2023م التي أعلنت عنها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخرا تجعل المتابع للوضع الإقتصادي يرفع حاجب الدهشة، لما حوته من بنود تخالف الواقع.
ولعل توجيه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في ما يلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية، حاثا الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023، وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات تطرح سؤالا عريضا “هل يستوي الظل والعود اعوج” حيث نشط الرجل في الفترة الأخيرة عقب انقلاب 25 أكتوبر في ممارسة هواية السفر للخارج للمشاركة في موتمرات، وبحث قضايا إقتصادية مع نظرائه بالخارج، حيث قاربت عدد رحلاته العشرة رحلات ليكون نتائجها “صفرا” لم يستطيع أن يحقق منها هدفاً.
ولعل أولى سفرياته عقب الإنقلاب كانت في فبراير من العام الحالي في الثاني والعشرون منه ضمن وفد ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حط رحاله في مدينة موسكو عاصمة روسيا تزامنا مع نشوب مع اوكرانيا، يرافقه فيها عدد من وزراء الحكومة والذي ملأ جبريل الدنيا ضجيجا وقتها مباحثاته واجتماعاته مع المسؤولين الاقتصاديين الروس دون يرى المواطن السوداني نتائجها على أرض الواقع.
بل فور عودة الرجل من رحلته عمد الى تحريك الدولار الجمركي، ورفع أسعار الكهرباء ورفض رسوما على جميع القطاعات الانتاجية يمينا وشمالا بصورة أشبه بالانتقامية.
ويبدو أن المشكلة ليس في سفر الوفود وانما في عدم وجود سلطة تنفيذية في البلاد منذ ٢٥ أكتوبر وعدم وجود حكومة منتجة بحسب الخبير الإقتصادي بروفيسور محمد شيخون الذي تحدث لـ”الراكوبة” فان الوفد الذي سافر في روسيا بقيادة نائب رئيس السيادة كان مبالغ فيه حيث وصل عددهم الي 20 شخصا لاسيما وان روسيا تشهد حرب، واضاف ان ترشيد الإنفاق الحكومي او الافادة والابتعاث الى الخارج يحتاج إلى قدوة من قبل من ينادون بها،مؤكدا ان الوضع الاقتصادي بالبلاد بات صعبا للغاية.
أحضان الخليج
وفي الخامس من أبريل الماضي طار وزير المالية إلى أحضان الخليج مصوبا وجهته نحو المملكة العربية السعودية 5 أبريل مترئسا وفدًا مشتركًا يضمّ بنك السودان المركزي، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربى بالمملكة العربية السعودية، وما راج وقتها نتيجة لبيان رسمي من الوزارة بلقاء وزير المالية السوداني نظيره السعودي بجدّة، لبحث التعاون المشترك وترتيبات الوديعة المليارية الدولارية لبنك السودان، لتصحبها تصريحات من جبريل عقب وصوله مطار الخرطوم الذي اكد فيها بوعود باستثمارات سعودية بنحو 3 مليار دولار.
وشارك جبريل ممثلاً لحكومة السودان في الاجتماع السنوي للمجموعة الأفريقية لمحافظي البنك وصندوق النقد الدوليين (أفريكان كوكس ٢٠٢٢) الذي انعقد بالمملكة المغربية- مراكش خلال الفترة ٤-٦ يوليو الماضي.
وأبان وقتها أن الاجتماع يناقش عدد من القضايا التي تهم المشاركين من بينها الديون الخارجية تلتها مشاركته في اجتماعات المائدة المستديرة بنيويورك بشان التنمية المستدامة بحلول 2030 لمعالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات في الخامس عشر من ذات الشهر دعا عبرها الولايات المتحدة الأمريكية ووكالاتها المتخصصة والدول الصديقة والشقيقة لدعم جهود السودان لتحقيق الأمن الغذائي، حيث ردد الاسطوانة المشروخة بأن السودان الذي يواجه خطر المجاعة بسبب سياسته مؤهلا لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي، داعياً الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة والدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم جهود السودان لتحقيق الأمن الغذائي، متغزلا في التقدم البسيط الذي أحرزته الحكومة الانتقالية والتي وضعت موازنة وطنية قائمة على أهداف التنمية المستدامة لأول مره في تاريخه وأعدت الحكومة الانتقالية إطار للتنمية الإجتماعية والاقتصادية لتحقيق القدرة على الصمود والنمو الشامل بإعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر التي تغطي الفترة من 2021_2023.
وقال إن مجلس الوزراء أقر بكامل هيأته ورقة استراتيجية الحد من الفقر في مايو 2021م ، مبيناً أن في ذات العام أعدت الحكومة الانتقالية في السودان تشكيل الآلية الوطنية العليا واللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ خطط التنمية المستدامة والإشراف عليها بجانب ذلك أعد السودان تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية هذا العام لتقديمه لاجتماع المائدة المستديرة المنعقد بنيويورك.
وشهد الحادي والعشرون من يوليو الماضي ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم @FinanceMinSudan وفد السودان المشارك في الإجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية @arableague_gs في القاهرة، تعقبه رحلة خارج اختصاص الوزارة أخذت الطابع الإجتماعي حيث حل الوزير في 28 من ذات الشهر وزير ضيفا في جوبا لتقديم التعزية في وفاة شقيق المُستشار توت قلواك والذي توفي عقب هجوم نفذته مجموعة مسلحة معارضة في دولة جنوب السودان على منزله راح ضحيته العديد من المواطنين وعدد من افراد أُسرة المفوّض .
4 سبتمبر
على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم يلتقي كوكبة من الرموز والقيادات المصرية ضمت برلمانيين وصحفيين وعلماء الأزهر.
16 سبتمبر
وزير المالية السوداني يزور الوكالة التركية “تيكا”:
استقبل رئيس الوكالة التركية “تيكا” سركان فايالار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم والسفير السوداني لدى تركيا السيد نادر يوسف الطيب والوفد المرافق له في مقر الوكالة بالعاصمة أنقرة ..
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون لتطوير العلاقات الثنائية.
وعبر خطاب مسرب خاطب وزارة المالية الحكومة الإماراتية بأن الوفد السوداني برئاسة وزير المالية سيقوم بزيارة إلى هيئة الموانئ أبوظبي للوقوف على تجربة أبوظبي في إدارة الموانئ واكمال مشاورات حول إنشاء ميناء أبو أمامة بالسودان على ساحل البحر الأحمر”من 28 – 30 أغسطس الجاري، وذلك بناءً على اجتماع مشترك بين وزير المالية السوداني وهيئة موانئ ابوظبيٍ
وبدوره يؤكد رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ان مشكلات سفر المسؤولين والموظفين الحكوميين للخارج ظلت دوما احد ادوات استنزاف إيرادات الحكومة وتمثل ايضا هدر للنقد الأجنبي،
يرى الفاتح في حديثه لـ”الراكوبة” بان لم يلتزم د جبريل بخطة ضبط سفر المسؤولين والموظفين الحكوميين للخارج يكون قد ضرب أسوأ المثال وعندها لن تنجح خطة ضبط سفر المسؤولين والموظفين الحكوميين للخارج لأن العبرة دوما في التزام الكبار قبل الصغار
واعتبر توجيهات جبريل ابراهيم وزير المالية بخصوص ضبط سفر المسؤولين والموظفين الحكوميين للخارج بالسليمة لأن سفر المسؤولين للخارج ليس شيئا سيئا ان كان جزء من برنامج مخطط له وذو فائدة للسودان وفي هذا السياق يمكن ضبط سفر كل مسؤولي الحكومة ان تمت اجازة خطة وزير المالية لضبط سفر المسؤولين والموظفين الحكوميين للخارج بواسطة رئيس مجلس السيادة وأمر بوضعه موضع التنفيذ لأن هذا يعني ان الجميع بمن فيهم وزير المالية سيخضعون لهذه الخطة وهذا شيء جيد .
واصفا وجود خطة لضبط سفر المسؤولين والموظفين الحكوميين للخارج بالأمر للممتاز ويجب علي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة الخطة والتأكد من أنها صارمة بما يكفي لإيقاف أي هدر غير ضروري للمال العام.
