اسفير نيوز
أكد حزبا الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، على أهمية القوات المسلحة والدعم السريع، وضرورة وجود جيش واحد قومي مهني، يضطلع بمهامه الوطنية بعيدًا عن التدخل في الشأن السياسي.
تمسك الطرفان بمشروع الدستور الانتقالي وأهمية إدخال بعض التعديلات على نقاط الخلاف ليصبح وثيقة تمثل الجميع
وبحسب بيان مشترك لحزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي عقب اجتماع ضمها بدار الأمة، تمسك الطرفان بمشروع الدستور الانتقالي وأهمية إدخال بعض التعديلات على نقاط الخلاف ليصبح وثيقة تمثل الجميع فيما تبقى من الفترة الانتقالية. وتابع البيان: “أكد الطرفان على حرصهما التام على التواصل مع كافة القوى السياسية، ومشاركتها في الترتيبات المفضية إلى انتخابات تمكن الشعب السوداني من ممارسة حقوقه الدستورية. وتوصل الطرفان إلى قناعة بأن ما يجمع القوى السياسية أكثر مما يفرقها، ويتطلب المضي قدمًا ببناء مزيد من الثقة، وعمل ميثاق شرف يؤطر التعامل باحترام وحرص وطني فيما بينها”.
وضم الاجتماع المشترك الذي دعا له حزب الأمة القومي؛ كل من فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب، والفريق صديق محمد إسماعيل، والدكتورة مريم الصادق المهدي نائبا رئيس الحزب، والدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي. ومن الجانب الآخر؛ كان وفد المؤتمر الشعبي برئاسة الدكتور محمد بدر الدين، الأمين العام المكلف، والأمين السياسي د.كمال عمر، وأمين أمانة الثقافة والإعلام، عوض فلسطيني، وأمين أمانة العدالة، خالد إبراهيم، وأمين أمانة المغتربين المهندس على شمار.
واتفق الطرفان في الاجتماع على “مواصلة اللقاءات وتوسيع دائرة التشاور والسعي لإيجاد أكبر أرضية مشتركة للتوافق السياسي، واضعين في الاعتبار أهمية وضرورة الإسراع في ملء الفراغ الحكومي الراهن”، بحسب البيان المشترك.
وأوضح البيان أن اللقاء كان من أجل التفاكر في سبل التسريع في إنهاء الانقلاب وتحقيق التحول الديمقراطي، وأهمية توسعة قاعدة الانتقال السياسية والاجتماعية بضرورة التوافق على إعلان سياسي توقع عليه أكبر كتلة مدنية من الذين شاركوا في صياغة مقترح الدستور الانتقالي، والذي بادرت بالدعوة إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
واقترح الاجتماع أن يضم الإعلان السياسي آخرين من شركاء الانتقال – لم يسمهم – واستثنى حزب المؤتمر الوطني، الأمر الذي قال البيان أنه يتيح تسليم السلطة للمدنيين لإكمال مهام الفترة الانتقالية في أقصر وقت لتجرى انتخابات حرة و نزيهة، ويكون صوت الشعب السوداني هو المرجع في اختيار من يمثله في الحكم.
