متابعة: إسفير نيوز
أمهلت منسقية معسكرات النازحين واللاجئين،الحكومة المركزية أسبوعا لإقالة والي جنوب دارفور وا من منصبه لتورطه في تكوين وتمويل مليشيات قبلية مسلحة لتفكيك معسكرات النازحين.
ويوجد في ولايات دارفور نحو 175 معسكر تضم نازحين، فروا من ديارهم بسبب الحرب التي اشتعلت في الإقليم في العام 2003، و يُقدر عدد الذين تأويهم بمليوني شخص.
وقال منسق عام المعسكرات، يعقوب محمد عبد الله فوري، في بيان، حسبما نقلت “سودان تربيون”، “لماذا لا تراقب الحكومة والي جنوب دارفور، وتحاسبه على أفعاله الإجرامية وتكوينه لمليشيات قبلية بهدف تفكيك المعسكرات، ومدها بالسلاح والأموال لتنفيذ مخططاتها”.
وأشار إلى أن الوالي وجه أجهزة الولاية بتسليح شخص بعينه، بأسلحة مختلفة ثقيلة وخفيفة، حيث سلمهم “أكثر من 160 قطعة سلاح، بهدف زعزعة الاستقرار بمعسكر كلما تمهيدًا لتفكيكه بإشاعة الفوضى والقتل”.
وأضاف أنه تم استئجار منزل بمدينة نيالا لهذه المجموعة، اتخذوه دارًا لاجتماعاتهم ومخططاتهم وإدارة أنشطتهم وتحرسه قوة حكومية”.
وتابع لقد معسكرتم منح هذه المجموعة ثلاث سيارات ومبالغ مالية لتجنيد مليشيات وعملاء”.
وأعلن فوري بدء نشاط المجموعة المسلحة في تنفيذ مخططات الوالي مُنذ الاثنين الفائت.
وكشف المنسق عن إطلاق أفراد تابعين لمجموعة محددة، الأربعاء، وابل من الرصاص داخل معسكر في ثلاث اتجاهات، مما أدى لإصابة سيدة مُرضعة.
ودعا البيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإقالة والي جنوب دارفور، باعتباره “المنفذ الأول لمخططات النظام السابق والعدو الأول للثورة والنازحين، ويجب أن يرحل فورًا قبل أن تحل الكارثة بالولاية والسودان”.
وهدد البيان الحكومة بالعمل على إسقاطها حال لم يتم إقالة والي جنوب دارفور خلال أسبوع.
واستنكر المنسق تصريحات للوالي، أطلقها في مؤتمر ولاة الولايات الذي أقيم الأسبوع الفائت بالعاصمة الخرطوم، قال فيها “إن معسكر كلمة أصبح دولة داخل الدولة”.