اسفير نيوز
وجّه الحزب الشيوعي السوداني، الأربعاء، انتقادات حادة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال «يونيتامس»، ومشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، فضلاً عن مطالبته بإلغاء اتفاقية جوبا للسلام، وإعلانه ممانعته لإقامة قواعد عسكرية بالبلاد.
ويقود الشيوعي «قوى التغيير الجذري» التي تنادي بإسقاط الانقلاب العسكري عبر العمل الجماهيري، كما ترفض عودة قوى الحرية والتغيير إلى الواجهة السياسية باعتبار أن قادتها مسؤولين عن الإخفاقات التي صاحب الفترة الانتقالية.
وقال بيان صادر عن الحزب، وأطلع عليه «سودان تربيون» إن تقييمهم لأداء البعثة الأممية كان «سلبياً» خاصة في الفترة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وعزا الحزب التقييم، إلى ما رآه إخفاق البعثة في الاضطلاع بأدوارها في “حماية المدنيين، ومراقبة حقوق الإنسان، وتنسيق دور منظمات وبرامج الأمم المتحدة لدعم الإصلاح الاقتصادي والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالبلاد” إضافة إلى ” للمساعدات الفنية والتدريب فيما يتعلق بالخدمة المدنية والكوادر الأخرى”.
ويعتقد الشيوعي أن موقف الآلية الثلاثية التي تضم «يونيتامس، والاتحاد الإفريقي، وإيقاد» من الأزمة القائمة، على أنها “أزمة سياسية يمكن حلها بالتفاوض”، يجافي حقيقة إن ما جرى “انقلاب عسكري ضد التحول المدني الديمقراطي”.
واعتبر البيان هذا الموقف بأنه “يعني فعلياً الاعتراف بالانقلاب وغمض العين عما يقوم به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واغتيال واعتقال معارضيه الذين يرفضون الانقلاب”.
وجدد الحزب موقفه الرافض للتسويات السياسية، وتمسكه بإبعاد الجيش عن السياسية، وإسقاط سلطة الانقلاب عبر أدوات “الانتفاضة الشعبية، الإضراب السياسي العام، والعصيان المدني”.
وفي سياق ذي صلة، انتقد الشيوعي، مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين.
ووصف البيان مشروع الدستور بأنه «منبت» ولم يسبقه برنامج أو اتفاق بين القوى السياسية.
وترعى الرباعية الدولية، المكونة من «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات» عملية تفاوض بين قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، والمكون العسكري، ترتكز على دستور نقابة المحامين، بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية.
وانفصل الشيوعي عن قوى الحرية والتغيير في نوفمبر 2020، احتجاجاً على ما اسماه عقد قادة الحلف “لاتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، مع قيادة التحالف نحو الانقلاب على الثورة”.
وشكك الشيوعي في مقدرة دستور النقابة على تحقيق العدالة الانتقالية، وإصلاح المنظومة الأمنية.
محدداً عدد من القضايا، قال إنه “لا ينبغي إخضاعها للمساومة والتسويات السياسية”.
وتضمنت القضايا: العدالة الانتقالية، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإصلاح المؤسسات الأمنية بما في ذلك ولاية المالية على الشركات الأمنية وشركات الدعم السريع، وهيكلة الجيش وتسريح ودمج قوات الدعم والسريع والحركات المسلحة في جيش قومي.
وفي سياق غير بعيد، طالب الشيوعي، بإلغاء اتفاق جوبا للسلام، واعتبر استمراره مهدداً لوحدة البلاد.
ووقعت الحكومة الانتقالية المعزولة، وحركات مسلحة على اتفاقية سلام في أكتوبر 2020، لوقف الحرب، وإعادة توزيع الثروة والسلطة بين المركز والأقاليم المنكوبة بالاقتتال.
وفي ملف العلاقات الخارجية، أبدى الحزب عن رفضه القاطع للتدخلات في شؤون الآخرين، وفي المقابل ممانعته لإقامة قواعد عسكرية بالبلاد.
ويشارك السودان في الحلف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بوقتٍ تتمسك روسيا باتفاق أبرمته مع العسكريين في السودان، بإقامة قاعدة روسية بالقرب من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
