اسفير نيوز
ودمدني: عمران الجميعابي
كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي معلومات جديدة عن تكرار حادث حريق مقر مفوضية الاستثمار بالوزارة بتلف ملفات استثمارية وأجهزة المفوضية خلال فترات متقاربة خلال العام ٢٠٢٠م.
ولفت مدير عام الوزارة، الوزير المفوض، عاطف أبوشوك، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة أمس، إلى أن مفوضية الاستثمار بالوزارة تعرضت لكثير من الصدمات أهمها تكرار حريق مقر الاستثمار خلال يناير وشهر أبريل في العام ٢٠٢٠، موضحاً أن المعلومات تشير إلى أن الحريق مرتبط بالمخالفات ووجود شبهة فساد في عقودات استثمارية بمربع ٢ بمدنية المناقل لنحو (٣٣) قطعة استثمارية، مؤكداً أن النتائج النهائية لأسباب الحريق بيد الجهات العدلية. وشدد أبوشوك على ضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية، ونزع أي مشروع استثماري غير مفعل.
وكشف في سياق آخر عن ملامح خطة الوزارة لموازنة العام المالي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) التي تستهدف زيادة الإيرادات أفقياً، إضافة إلى التركيز في تعويضات العاملين، وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية.
وقال إن موازنة العام ٢٠٢٢ شهدت بعض المتغيرات اثرت في الأداء، موضحاً أن الموازنة خضعت لثلاث تعديلات منذ بداية تنفيذها بزيادة في أسعار الكهرباء والوقود، إضافة إلى تعديل في الهيكل الراتبي في شهر أبريل، ثم تعديل في شهر يوليو لإكمال بقية السنة.
وأكد أن هذا العام رغم التحديات الاقتصادية والسياسية تم تنفيذ جملة من المشروعات التنموية في مجال الكهرباء، التعليم، الصحة والمياه، وأشار أبوشوك إلى أن موازنة العام ٢٠٢٣ تركز على تعويضات العاملين والتوسع أفقياً في زيادة الإيرادات بتوسيع المظلة الإيرادية
