اسفير نيوز
*1/* المشهد السياسي العبثي في السودان والذي هو جزء من الصراع الحاصل بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، وبين الأحزاب فيما بينها، وتأثير التدخلات الخارجية، والنشاط المتزايد والمحموم للمخابرات الأجنبية، وحالة الإستقطاب الحادة والإصطفاف المناطقي والجهوي والإثني، والخروقات الأمنية التي تتعمدها جهات خارجة عن القانون تسعى إلى زعزعة أمن السودان واستقراره، ومخاطر إنتشار الكم الهائل من السلاح خارج سيطرة الدولة التي تعج ببعض الحركات المسلحة ذات الطابع العنصري وبعضها ذات أجندة خطيرة، ووسط عدم الاستقرار الأمني والفوضى السياسية التي تشهدها البلاد في ظل عدم تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من عام منذ اجراءات 25 اكتوبر 2021م، كل هذه العوامل تعتبر جرس إنذار يدق وينبه من إحتمالية لجوء بعض الجهات إلى استخدام سلاح “التفجيرات السياسية” أو اغتيال بعض الشخصيات السياسية والعسكرية، والنشطاء والصحفيين، أو القيام بهجمات مدبرة قد تعرض أرواح المواطنين للخطر، فليس بالمستبعد أن تحاول بعض الجهات، والأحزاب الخاسرة المرتبطة بحركتي الحلو وعبدالواحد، أو عملاء لمخابرات أجنبية، إرباك الملف الأمني وذلك من أجل الضغط على الحكومة أو الحصول على مكاسب سياسية تصب في صالح بعض الأطراف والدول، خاصة وأن الأجواء ستكون مواتية لرفع حالة الإحتقان السياسي إلى أعلى معدلاته، مع وجود فتيل الإشعال الذي يتمثل في السخط الشعبي المتزايد بسبب الأوضاع المعيشية والضائقة الإقتصادية، لا سيما إذا انهارت آخر ترتيبات الحلول الجارية الآن نحو التوافق عبر التفاوض بين الأطراف المختلفة للخروج من دائرة الخطر التي ستجلب الفوضى الخلاقة.
*2/* على السودانيين أن يلتمسوا الحل بأنفسهم في قبول التفاوض والتفاهم والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، وبغير ذلك فسوف تتدخل الوكالات الأممية والمنظمات الإقليمية إذا فشلت الأطراف السودانية في التوصل إلى الحل المناسب الذي يرضي الجميع بالوسائل السلمية والتفاهمات السياسية، فنتائج الفشل ستقود إلى الإحتراب ودخول البلاد في نفق الحرب الأهلية التي ستعرض الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر لوقوع السودان في منطقة القرن الأفريقي التي يريدها العالم الغربي أن تكون محمية من المخاطر ومسرحاً لخطة عالمية مرتبطة بأمن البحر الأحمر واسرائيل، ففي حال إنفلات الأمور سيقع السودان تحت طائلة الفصل السابع الذي يتعلق باستخدام القوة في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين وبالتالي فرض الوصاية وضياع الوطن وإنقسامه.
*3/* لابد من الإهتمام بالعمل الأمني وأن يسير جنباً إلى جنب مع خطوات الحل السياسي وجولات البحث عن توافق، والإنتباه إلى الأهمية المستمرة للجهود المبذولة لتعزيز تدابير الأمن، ووضع الخطط للقوات الأمنية التي يتم من خلالها فرض إجراءات إحترازية ومنعية ومراقبة مشددة ومستدامة في شوارع العاصمة وذلك لمنع حدوث الخروقات الأمنية، مع التشديد على إجراءات التدقيق على حركة سيرة المركبات والدراجات النارية غير المحتوية على أرقام أو وثائق تسجيل رسمية، ونشر المصادر وتركيب كاميرات المراقبة في الشوارع ومواقف المواصلات والأماكن المحتملة التي يكون فيها اكتظاظ المواطنين وأيضاً الدوائر الحكومية والمحال التجارية الكبرى، والعمل الجاد على حصر السلاح بيد الدولة وضبط تحركات كل الميليشيات التي تسيء استعمال السلاح بحجة انها حركات “كفاح مسلح” أو أي ذريعة أخرى، مع ضرورة احتواء الحركات التي لم توقع على اتفاق جوبا وبعضها لا زال متواجد خارج السودان بدول النيجر وليبيا وتشاد.
*4/* يجب تعزيز التواجد العسكري شمالاً وتأمين الحدود شرقاً وغرباً وجنوباً للتصدي للهجمات العابرة للحدود، فضمان الأمن والإدارة الفعالين للحدود أمرٌ لا بد منه لمنع والتصدي لأي عمليات قد تأتي من الخارج عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، كما أن أمن الحدود وإدارتها ضروريان أيضاً لكبح النقل غير المشروع عبر الحدود للأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد الخطرة التي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية متعددة، خاصة وأن الوطن يمر بمنعطف يهدد وحدته وسلامة أراضيه وانسانه وتفكك بنيانه.
عميد م/ ابراهيم عقيل مادبو
