اسفير نيوز
كشف تقرير حديث لفريق الخبراء المعني بالسودان، عن تورط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، في ممارسة أنشطة إجرامية بينها تهريب الأسلحة والمخدرات إلى السودان.
وقدم فريق الخبراء الدولي، في السابع من فبراير الجاري، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، رصد فيه الأوضاع بالسودان، ونشاط الحركات المسلحة في دول الجوار بينها ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وأشار التقرير بحسب صحيفة الديمقراطي التي اطلعت عليه، أشار إلى أن دولة ليبيا خلال الفترة الماضية كانت المصدر الرئيسي للتمويل للحركات المسلحة في دارفور، من خلال العمل لصالح الجيش الوطني الليبي المدعوم من دولة الامارات العربية، وتأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش.
وأكد التقرير أن انخفاض الدعم المالي للحركات في ليبيا، دفعها إلى ممارسة أنشطة إجرامية وتجارية لدعم نفسها، مشيراً إلى أن بعض الحركات كانت تدير نقاط تفتيش داخل ليبيا وتُجبي الضرائب من الشاحنات، كما تمارس أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط.
وأكد التقرير أن تهريب صهريج من ليبيا إلى حدود تشاد وإلى السودان، يحقق ارباحاً قدرها 10 آلاف دولار، و20 ألف دولار على التوالي.
كذلك أكد التقرير أن بعض الحركات تشارك في أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، وفي توفير الحماية لقوافل مهربي البشر، بالتعاون مع الجماعات الاجرامية في المنطقة.
وذكر التقرير أنه غالباً ما تؤدي الأنشطة الاجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات الموقعة على اتفاق السلام، إلى خلق توترات واحتكاكات مع قوات الحكومة السودانية بدارفور، خصوصاً المختصة بمراقبة الحدود وانفاذ القانون.
ونقل التقرير عن مصادر سرية قولها إنه “في أكتوبر الماضي اعترضت قوات مشتركة من “الجيش والدعم السريع” قافلة تابعة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام، تحمل مواد تجارية مهربة من ليبيا، واحتجزت في إحدى نقاط التفتيش، واستعدت الحركة على إثرها بتعزيزات عسكرية مما أدى إلى تسوية القضية خوفاً من نشوب نزاع.
وذكر التقرير حادثة أخرى مشابهة حينما احتجزت الشرطة السودانية في نوفمبر الماضي، شاحنة قادمة من ليبيا يشتبه في أنها تحمل مخدرات، إلا أن قوات الحركة حاصرت قوة الشرطة وهددتها، ما أدى إلى الإفراج عن الشاحنة.
وأكد التقرير أن تهريب السيارات من ليبيا إلى السودان، ظل نشاطاً منتظماً للحركات المسلحة، مشيراً إلى طرق أخرى للتهريب عبر النيجر وتشاد إلى مدينة الجنينة في غرب دارفور.
تمويل سخي
وقال التقرير إنه “خلال النزاع المسلح بين الجيش الوطني الليبي والحكومة الرسمية في طرابلس، انخرطت الجماعات المسلحة الدارفورية في أعمال هجومية إلى جانب الجيش الوطني الذي كافأها على جهودها مكافأة كبيرة، إلى جانب تلقيها دعماً شهرياً يمكن أن يصل إلى مليون ومئتي ألف دولار، للحركات الأكبر”.
ومنذ السلام النسبي وتوقف النزاع في ليبيا، حدث انخفاض حاد في المدفوعات والدعم للحركات المسلحة، حيث اقتصر على الامدادات الغذائية فقط منذ أكتوبر 2021، بحسب التقرير.
وبينما أفلحت الحركات الأكبر في تغطية نفقاتها من تراكم المدفوعات السابقة، ومع ذلك وجدت صعوبة في دفع رواتب جنودها، كان الوضع مزرياً للحركات الصغيرة والتي تضم الكثير من الجماعات غير الموقعة، حيث لجأت إلى تدابير مثل بيع سياراتها وتفكيكها لتغطية تكاليفها.
