مزارعو مشروع السوكي الزراعي:يتهمون والي سنار بتزوير كشف اللجنة التسييرية… ويقولون مسجل تنظيمات مهن الإنتاج وراء تعطيل قيام الجمعية العمومية.

اسفير نيوز

الخرطوم :محمد مصطفى
هدد رئيس مبادرة مشروع السوكي الزراعي عمر هاشم بقى، بإتخاذ إجراءات قانونية ضد والي ولاية سنار، مشيراً إلى وجود شبهة فساد وتزوير بإصدار الوالي، وأن هناك كشف مزور للجنة التسييرية للمشروع والتي كونها مجلس حكماء سنار، وتمسك بالاستمرار في الاعتصام أمام مبنى مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والدخول في اضراب عن الطعام وتابع قائلاً :-لن نبرح مكاننا ولو بالرصاص، وان المشروع قومي ولا علاقة له بوالي ولاية سنار والذي بدوره ليس له سلطة او صفة على المشروع والمزارعين.
وحمّل هاشم، في مؤتمر صحفي عقد بدار
مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، اليوم الخميس، المستشار عامر الشريف مسؤولية تأخير قيام الجمعية العمومية للمشروع، لافتاً إلى أنه السبب الأساسي في المشكلات وأنه وراء المهازل التي يتعرض لها المزارعين.
ودمغ المسجل بالعمل على تحريض وزير العدل، لتأخير قيام الجمعية رغم انه المسؤول الأول عن قيام الجمعية، مطالباً باقالته أو المضي في إجراءات انعقاد الجمعية.

وأشار الي حوجتهم إلي جسم شرعي لاحياء المشروع الذي يضم 12500 الف مزارع و700 نسمة و136 قرية فقدوا أساسيات الحياة نتيجة العطش وتعطل طلمبات الري بالمشروع بجانب تأخر وزارة المالية الاتحادية في سداد فواتير الصيانة، جازماًبوقوف الحكومة ضد ارادة مزارعي المشروع، واضاف لاحظنا ذلك من خلال تصريحات وأفعال المسؤولين في حكومة الولاية ومن مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وعرقلتهم قيام الجسم الشرعي لأجل الوصول إلى شراكات مع المستثمرين، عبر الشراكات التعاقدية.
ونبه إلى محاولات مستميتة للوالي وموالاته لفلول النظام البائد واللجوء إلى أساليب رخيصة في تزوير كشف يضم قيادات النظام لتكوين لجنة تسييرية للمشروع، والتي صدرت بقرار من لجنة حكماء سنار والتي أخرجت تقرير سلبي ضم ٢٥ اسماً من النظام السابق لإدارة المشروع، وزاد بالقول هو قرار غير قانوني في وقت انكر فيه رئيس لجنة الحكماء المك عدلان تسجيل الأسماء وبعد مراجعة المستندات ثبّت أن القرار دون ختّم أو توقيع رسمي، واردف بالقول إنكار الوالي اي صلة او معرفة بالورقة.
وطرح هاشم خيارات أمام الوالي اما بالاعتراف بالكشف المزور أو السماح بقيام الجمعية دون تردد
، داعياً وزير الحكم الاتحادي لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الكشف المرفق.
وامهل والي سنار حتى الاثنين القادم لسحب كشف اللجنة التسييرية لان لا قانون يمنحه الصفة لتكوينها.