واشنطن: إيلي يوسف
كشف تقرير أميركي حول خطة وزارة الدفاع (البنتاغون) لزيادة إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، من قذائف المدفعية إلى الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات، عن مشكلات عميقة الجذور ينبغي التغلب عليها لتصنيعها بشكل فعال، ليس فقط لمساعدة الحلفاء، ولكن أيضاً للدفاع عن البلاد، في حالة اندلاع الصراع مع روسيا أو الصين أو قوة عظمى أخرى. وتُظهر الأبحاث التي أجراها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس)» أن الإنتاج الحالي للمصانع الأميركية قد يكون غير كافٍ لمنع استنفاد مخزونات المواد الرئيسية التي توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا. وحتى في معدلات الإنتاج المتسارعة، من المرجح أن يستغرق الأمر عدة سنوات على الأقل لاستعادة مخزون صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، وصواريخ «ستينغر»، وغيرها من الأسلحة. ويوضح البحث مشكلة أكثر انتشاراً؛ أن الوتيرة البطيئة للإنتاج الأميركي تعني أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 15 عاماً، عند مستويات الإنتاج في وقت السلم، وأكثر من 8 سنوات في وقت الحرب، لاستبدال المخزونات الرئيسية من أنظمة الأسلحة، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات الموجهة والطائرات المسلحة من دون طيار، إذا تم تدميرها في معركة أو تم التبرع بها للحلفاء.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن السيناتور الديمقراطي، جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قوله إن مشكلات الإنتاج التي كشفتها الحرب في أوكرانيا «دعوة للاستيقاظ. يجب أن تكون لدينا قاعدة صناعية يمكنها الاستجابة بسرعة كبيرة».
ورغم امتلاك الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في العالم، بقيمة تتجاوز 800 مليار دولار، وصناعة دفاع هي الأكثر تطوراً أيضاً، فقد كافحت منذ فترة طويلة لتطوير الأسلحة وإنتاجها بكفاءة؛ ما مكّن القوات الأميركية من التفوق على أقرانها من الناحية التكنولوجية. لكن مع عودة الصراع التقليدي إلى أوروبا، تكتسب هذه التحديات أهمية جديدة؛ إذا كانت واشنطن تبحث في احتمالات حصول قتال مع القوى العظمى، فقد أثار الصراع في أوكرانيا نقاشاً أوسع حول الحاجة إلى تحطيم ما يصفه القادة العسكريون بـ«هشاشة» صناعة الدفاع الأميركية، واستنباط وسائل جديدة لزيادة إنتاج الأسلحة بسرعة في أوقات الأزمات. ويشعر بعض المراقبين بالقلق من أن «البنتاغون» لا يفعل ما يكفي لتجديد أسلحة بمليارات الدولارات خلَّفتها المخزونات الأميركية. ووفقاً للجيش الأوكراني، فقد أطلقت القوات الأوكرانية ما معدله 7700 قذيفة مدفعية يومياً، وهو ما يفوق بكثير إنتاج الولايات المتحدة قبل الحرب، الذي يبلغ 14 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملليمتراً في الشهر. وفي الأشهر الثمانية الأولى بعد الاجتياح الروسي، أحرقت القوات الأوكرانية إنتاج 13 عاماً من صواريخ «ستينغر»، و5 سنوات من صواريخ «جافلين»، وفقاً لشركة «رايثيون» المنتجة للسلاحين.
وبحسب «واشنطن بوست»، يخطط الجيش الآن لزيادة قدرته الشهرية على إنتاج قذائف 155 ملليمتراً من نحو 14 ألفاً إلى 30 ألفاً هذا الربيع، وفي النهاية إلى 90 ألفاً. وينفق الجيش أيضاً 80 مليون دولار لجلب مصدر ثانٍ عبر الإنترنت لمحرك صاروخ «جافلين»، وهو مكوّن رئيسي، ويخطط لمضاعفة الإنتاج إلى نحو 4 آلاف سنوياً. ووقع الجيش أخيراً عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار، مع شركة «رايثيون» لبناء 6 وحدات أخرى من أنظمة الدفاع الجوي أرض – جو المتقدمة، التي تُستخدم في الحرب الأوكرانية لصد هجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار، لكنها لن تكون جاهزة قبل عامين.
وتوقَّع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن ضغط الذخائر قد يتطلب دفعة إضافية في إنفاق «البنتاغون»، مما قد ينهي العصر الذي كانت فيه الذخيرة بمثابة «فاتورة» عسكرية، في ميزانية يمكن للمسؤولين تقليصها لتمويل سلع أكثر تكلفة، مثل الدبابات أو الطائرات. وقال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، في شهادة أمام المشرعين الأميركيين، الأسبوع الماضي: «ما أظهره النزاع الأوكراني هو، بصراحة، أن قاعدتنا الصناعية الدفاعية لم تكن بالمستوى الذي كنا بحاجة إليه لإنتاج الذخائر وتسريع قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وغيرها من العناصر». وأضاف كال: «هذه الأمور ستكون مهمة بعد عام أو عامين أو 3 أعوام من الآن، لأنه حتى لو تلاشى الصراع في أوكرانيا، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث، فستحتاج أوكرانيا إلى جيش يمكنه الدفاع عن الأراضي التي استعادتها».
ووفقاً لمارك كانسيان، خبير الدفاع في «سي إس آي إس»، فإن المشكلة لا تقتصر على الذخيرة، ولا على المواد التي يتم توفيرها لأوكرانيا؛ إذ إن وتيرة الإنتاج في المصانع الأميركية تعني أن الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات لاستبدال الأسطول الأميركي من طائرات الهليكوبتر «بلاك هوك»، وما يقرب من 20 عاماً لاستبدال المخزون من صواريخ جو – جو متطورة متوسطة المدى، و44 عاماً على الأقل، قبل أن يتمكن «البنتاغون» من استبدال أسطوله من حاملات الطائرات
