كشف الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شريف محمد عثمان، ان ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستنطلق غدً.
وافصح شريف عن وجود لجنة فنية تضم القوات المسلحة والدعم السريع مهمتها وضع إطار للورشة، لكنه عاد وقال أن المدنيين سيكونون جزءًا من الورشة.
وحول تسريبات إن المدنيين اتفقوا على منح الدعم السريع (10) سنين لدمجه في القوات المسلحة، نفى أن تكون القوى المدنية قد اتفقت مع أي جهة على موعد الدمج.
واكد أن الاتفاق يجب أن يكون بين الجيش والدعم السريع لمعالجة قضايا الإصلاح والدمج من حيث المواقيت والمراحل وآلية القيادة الموحدة.
وتابع: “نريد هيئة قيادة موحدة وأن لا تتحرك أي قوة عسكرية لوحدها، وبنهاية الورشة سنصل إلى توافق على هذه الموضوعات”.
وتعليقًا على سؤال بتبعية الدعم السريع لرأس الدولة/رئيس مجلس السيادة، قال أن كل القوات ستكون تحت رأس الدولة، وأنه سيكون القائد الأعلى لكل المنظومة الأمنية – على حد قوله.
وأبان أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ليست بذات المنهج القديم الذي جمع أصحاب المصلحة بأعداد كبيرة، وزاد: “أصحاب المصلحة هنا محددين بالعسكريين وأطراف العملية السياسية، وهم ليسوا عددًا كبيرًا”.
واشار طبقاً لالترا سودان، الى إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في مطلع أبريل المقبل

الراكوبة