بعد أيام من توجيه التهم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية «ستورمي دانيلز»، يبدو أن تحقيقين آخرين يشارفان على الانتهاء،.
وفق تقارير إعلامية. ويركّز التحقيق الأول على جهود مزعومة قام بها الرئيس السابق لقلب نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، أما الثاني فيتعلق بهجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول.
وتستعد فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون بجورجيا، إلى توجيه لائحة اتهام، قد تكون هذه المرة أكثر خطورة، ليس فقط على ترمب فحسب،.
بل على العديد من حلفائه ومساعديه، الذين تم التحقيق مع العشرات منهم، من بينهم محامي ترمب السابق رودي جولياني، وديفيد شيفر رئيس الحزب الجمهوري في جورجيا.
واستهدفت تحقيقاتها مجموعة واسعة من السلوكيات التي «تركزت حول الجهود المبذولة لتقويض العملية الديمقراطية وقلب خسارة ترمب في انتخابات عام 2020»،.
بما في ذلك مكالمته الهاتفية في يناير 2021 مع براد رافينسبيرغر، وزير خارجية ولاية جورجيا الجمهوري، التي ضغط فيها عليه لإعادة حساب النتائج و«العثور» على أصوات كافية للفوز.
بالنسبة إلى ترمب، فإن احتمال توجيه اتهام جنائي ثانٍ، وربما أكثر تعقيداً في ولاية أخرى، يسلط الضوء على كمية التحديات القانونية التي يواجهها، والتي قد تضر بفرصه الانتخابية، رغم اعتباره المرشح الأول الواضح بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة.
كما يخضع ترمب أيضاً للتحقيق من قبل جاك سميث، المستشار الخاص الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند، لدوره في الأحداث التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وقراراته بالاحتفاظ بوثائق حكومية حساسة في منزله بفلوريدا.
وفيما تُظهر الوثائق أن المدّعين العامين يتابعون العديد من الخيوط في جورجيا، التي تشمل ترمب أو حلفاءه،
كشفت أيضاً أن فريق الدفاع عن ترمب رسم بالفعل خطوط معركته القضائية، بشكل مبكر أيضاً. وفيما حافظ ترمب بثبات على التمسك ببراءته، واستخدم لغة تحريضية لمهاجمة المدعين العامين في كل من جورجيا ونيويورك،.
قدّم فريقه القانوني الشهر الماضي في جورجيا اقتراحاً من 52 صفحة، مع أكثر من 400 صفحة إضافية من المستندات، في «تحدٍ لقضية لم ترفع بعد»، في إشارة إلى نوع التحديات القانونية واحتمالات إطالة أمد البت في تلك الدعاوى.
وأدّى توجيه ألفين براغ المدعي العام في مانهاتن، الاتهامات لترمب في قضية «أموال الصمت» التي يتهم بدفعها لستورمي دانييلز، إلى تعرضه لانتقادات شديدة من الجمهوريين، الذين وصفوا الاتهامات بأنها واهية وذات دوافع سياسية..
وقالوا إن الجرائم المزعومة غير كافية، ولا تستحق توجيه أول لائحة اتهام في البلاد لرئيس سابق. لكن ما هو متوقع من القضايا الأخرى يثير قلق الجمهوريين؛ خصوصاً أنه قد ينتج عنها توجيه اتهامات قد تكون كافية لإدانته.
حتى أن بعض الديمقراطيين يشيرون إلى أن التهم التي وجهت إليه في مانهاتن قد تكون «نزهة» مقارنة بالادعاءات التي تلوح في الأفق ضده في جورجيا وواشنطن.
ويتداخل التحقيق الطويل الأمد الذي أجرته المدعية العامة ويليس في مقاطعة فولتون بجورجيا بشكل كبير مع التحقيق الأوسع في سلوك ترمب من قبل المستشار الخاص جاك سميث، في واشنطن.
وكلاهما يعتمد على أدلة ووثائق مماثلة، ومجموعة صغيرة مشتركة من الشهود الذين لديهم معرفة بتصرفات الرئيس السابق. ويراهن فريق الدفاع عن ترمب، لإثارة التناقضات في القضيتين وإطالة البت فيهما، على التعقيدات التي يثيرها وجود الشهود أنفسهم،.
مما يزيد من احتمال وجود تناقضات في الشهادات، يمكن لمحامي ترمب استغلالها. غير أن امتلاك المدعية ويليس الأسبقية في قضيتها، التي بدأت التحقيق فيها منذ أكثر من سنتين، يجعله في وضع أفضل لتوجيه لوائح الاتهام في وقت مبكر،.
يتوقع أن يكون بداية الشهر المقبل. وهو ما زاد الضغط على المحقق الخاص سميث، الذي تعهد بالعمل بسرعة، للتقدم في التحقيقات
