بيان أردوغان الاقتصادي.. يقدم قرائن قليلة على مسار ما بعد الانتخابات

 

الحزب يتعهد بخفض التضخم من 50.5% حالياً إلى خانة الآحاد والحد من البطالة إلى 7%

 

تركيا تواجه أزمة تضخم وعجزاً قياسياً في الميزانية والحساب الجاري بعد شهرين من وقوع زلزالين مدمرين.

كشف البيان الانتخابي للحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء عن الوفاء إلى حد كبير بالوعود الاقتصادية التي أعلنها بالفعل في السنوات السابقة، لكنه لم يقدم سوى القليل من الوضوح بشأن تنفيذ السياسات المطبقة بعد الانتخابات المهمة الشهر المقبل.

 

يتضمن البرنامج، الذي يتناول عدة ملفات على نطاق بما في ذلك السياسة الخارجية والطاقة، خططاً طموحة في حال تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات وتضمن تعهداً بتشكيل فريق اقتصادي قوي بعد اقتراع 14 مايو.

 

كما تعهد الحزب بأهداف تشمل خفض التضخم إلى خانة الآحاد من 50.5% حالياً والحد من البطالة إلى 7%.

 

الرؤية تفتقر إلى التفاصيل ومن غير المرجح أن تخفف من توتر السوق حيث يميل الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار نحو واحدة من أكثر السنوات صعوبة خلال حكم أردوغان الذي استمر عقدين.

 

بعد شهرين من وقوع زلزالين مدمرين، تواجه تركيا أزمة التضخم وتسجل عجزاً قياسياً في الميزانية والحساب الجاري في ظل تزايد الضغوط على عملتها “الليرة”.

 

تمسك أردوغان بما يسميه “نموذج الاقتصاد الجديد” ، وهو برنامج جرى طرحه في عام 2021 أعطى الأولوية للصادرات والقروض الرخيصة وتخلي عن السياسات الاقتصادية السائدة لصالح تدابير مثل أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

 

مستثمرو السندات يخفضون رهاناتهم المتشائمة على تركيا لاحتمال هزيمة أردوغان

 

لكن ظهرت مؤشرات على حدوث تحول محتمل بعد الانتخابات إذا ظل الحزب الحاكم في السلطة. قال أردوغان الأسبوع الماضي إن وزير المالية السابق المؤيد لسياسات السوق، محمد شيمشك يقود إصلاحات شاملة في مجال السياسة الاقتصادية دون أن يضطلع بدور رسمي.

 

نظرة ثاقبة ضئيلة

يوفر البيان نظرة ثاقبة ضئيلة على تفكير أردوغان، الذي كان له نفوذ أكبر على صنع القرار الاقتصادي والبنك المركزي بعد تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي قبل خمس سنوات. لكن هيمنته أصبحت أكثر وضوحاً في عام 2022 حيث ضغط من أجل خفض معدلات الفائدة لتحريك الاقتصاد قبل الانتخابات.

 

أدى هذا النهج، إلى جانب الصدمات من الخارج، إلى حدوث فترات من الاضطراب الاقتصادي بصورة هائلة. ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير وتجاوزت 85% أواخر العام الماضي في تركيا، التي لم تحقق مستهدف التضخم البالغ 5% لأكثر من عقد.

 

قد تكون الانتخابات بمثابة نقطة تحول بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون خامس أكبر اقتصاد نامي في العالم خارج آسيا.

 

تخارج غير المقيمين إلى حد كبير من السوق التركية على مدار العقد الماضي، وبحسب البنك المركزي، تراجعت حيازة الأجانب من السندات المصدرة بالليرة إلى 1.2 مليار دولار الشهر الماضي من 72 مليار دولار في 2013. كما تراجعت ملكية الأجانب من الأسهم التركية إلى 29% من متوسط تاريخي بلغ 61%، وفق بيانات رسمية.

 

تركيا تتوقف عن خفض الفائدة وسط الضغوط المحيطة بالليرة

 

قال أردوغان، مخاطباً الآلاف من أنصار حزبه خلال الاجتماع التعريفي بالبيان الانتخابي والمرشحين البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية الذي أقيم في أنقرة: “سنواصل تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري”. أصبحت العبارة يستخدمها الرئيس عادة في الإشارة إلى جميع مسائل الاقتصاد.

 

حلول قصيرة الأجل

على الجانب الاقتصادي، ركزت الحكومة على الحلول قصيرة الأجل، ورفعت الحد الأدنى للأجور بشكل كبير وقدمت معاشات تقاعدية سخية لتخفيف تأثير التضخم الجامح.

 

قال أردوغان “سنرفع نصيب الفرد من الدخل إلى 16 ألف دولار ثم لاحقاً إلى مستويات أعلى” من نحو 10600 دولار في الوقت الراهن.

 

في إشارة إلى الاعتراف ببعض المشكلات التي تواجه النظام الرئاسي، قال أردوغان -دون الخوض في مزيد من التفاصيل- إنهم “سيعيدون” ضبط نظام الحكم “بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة والخبرة من السنوات الخمس الماضية”.

المصدر: بلومبرغ