رصد: اسفير نيوز
أكــدت مسودة مشروع قـانـون الجزيرة والمناقل للعام ۲۰۲۰م والتي طرحها تحالف المزارعين، أكـدت على ضرورة معاملة المشروع كقطاع سيادي مثله ومثل الأمن والدفاع بجانب أن يكون المزارع هو رأس الرمح وتعظيم دوره كقاعدة ذهبية.
وقــال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إن المشروع يكفي الحكومة بصورة ذاتية بدلا من ارتهان قرارها السياسي وشدد على ضرورة حفظ القانون الجديد لأحقية الجزيرة وسكانها في الخدمات
ووصف قانون مشروع الجزيرة لعام ۲۰۰٥ م بالشيطان في الجزئية الخاصة بملكية الأرض وأكد على ضرورة تنقنين الملكية في القانون الجديد باسم جمهورية السودان .
من جهته أكد والي ولاية الجزيرة د. عبد الله أحمد علي إدريس الى أن النظام البائد راهن على عدم جدوى المشروع
وقال كان الرد على ذلك في الانتاجية العالية التي حققها المشروع ولفت الى ضرورة مراعاة التركيبة المحصولية الزراعية في القانون الجديد.
وأردف: حتى الثروة الحيوانية إن لم تستغل الاستغلال الأمثل سيتدخل فيها العالم الخارجي. وفي السياق شدد مدير ادارة جامعة الجزيرة بروفسيور محمد طه يوسف على أن يلبي القانون الجديد طموحات التحول الديمقراطي كقاعدة رئيسية بجانب رغبات المزارعين وأن يتماشى مع رسالة المشروع تنموياً بمردود اجتماعي وسط المواطنين.
وطالب بتكوين ادارة موحدة قوية ذات قرار تنفيذي مؤثر وفاعل، وقال مدير جامعة الجزيرة: لابد من تقليص قبضة بعض الجهات التي تسعى لاستعمار المشروع من أخذ فائض القيمة خاصة في محصول القطن وكشف عن تمكن لجنة استرداد أصـول المشروع بضمان عدم دخول القطن المحور لعدم إجازته.