متابعات-اسفير نيوز
يرى التجاني سيسي، رئيس السلطة الإقليمية وحاكم دارفور الأسبق، أن فرص نجاح الحكومة الموازية تبدو ضئيلة، خاصة أن مجرد طرح الفكرة أدى إلى انقسامات داخل “تقدم”، التي سبق أن وقعت اتفاقًا مع قوات الدعم السريع العام الماضي في أديس أبابا.
كما أن التعقيدات التي أحاطت بعملية التوقيع على الميثاق وإعلان الحكومة الموازية تعكس حجم التحديات التي تواجه القائمين على هذا المشروع.
ويؤكد سيسي أن أحد أبرز العقبات التي ستواجه هذه الحكومة هو عدم قدرتها على ممارسة أي سلطة فعلية، لا سيما في ظل التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، التي بدأت في استعادة السيطرة على المزيد من المناطق، متجهة نحو تحرير دارفور من سيطرة الميليشيات، وفق تعبيره.
كما يشير إلى أن قوات الدعم السريع تواجه تحديات أخرى، أبرزها العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، في وقت تطالب فيه جهات دولية، من بينها مجموعات أميركية، بتصنيفها كمنظمة إرهابية.
ويضيف سيسي أن هذه الاتهامات تجعل من الصعب على الحكومة الموازية، التي ستُشكَّل تحت إشراف الدعم السريع، الحصول على أي اعتراف إقليمي أو دولي، باستثناء احتمال أن تعترف بها بعض دول الجوار، وهو ما قد يشكل تحديًا للمواثيق الدولية، خصوصًا تلك الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ويرى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من الحكومة الموازية كيانًا هشًا، يفتقر إلى الشرعية والقدرة على فرض أي واقع سياسي على الأرض.
