جوبا: اسفير نيوز
ديباجة
نحن وفدا كل من الحكومة الإنتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال واضعين في الإعتبار جميع المحادثات السابقة التي جرت بيننا. وإذ تضع في إعتبارها المعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب. وإذ نعرب عن رغبتنا الراسخة في بناء سودان جديد على أساس الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة. وإذ يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق سلام شامل عن طريق التفاوض سلام يضع نهاية منطقية للحرب في مناطق الصراع في السودان. نتفق على المبادئ التالية التي تشكل الأساس لحل النزاع في السودان: التأكيد على سيادة السودان وإستقلاله ووحدة أراضيه. يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور ويجب أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاءها للوطن وليس لحزب أو جماعة أو جهة. يعترف الطرفان بأهمية الدين (الإسلام ،المسيحية،الديانات والمعتقدات الأخرى) في حياة الشعب السوداني ، ومع هذا نقر بالحاجة إلى ضمانات لعدم إستغلال الدين لأغراض سياسية أو أيديولوجية . يتطلب حل مشاكل السودان من جميع الأطراف الإعتراف بما يلي: يثبت تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري وحده لا يمكن أن يؤدي إلى سلام وإستقرار دائمين في البلاد. يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي سلمي وعادل للنزاع (في السودان) هدفًا مشتركًا لأطراف النزاع . تؤكد كافة الأطراف على أهمية وحدة السودان مع الإلتزام بالمبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والإقتصادي والثقافي والإجتماعي : 1. جمهورية السودان دولة مدنية إتحادية (فدرالية) مستقلة ، ذات سيادة ، ديمقراطية تعددية ، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو المركز الإجتماعي أو الإقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الإنتماء الإقليمي أو أسباب أخرى. 2. السودان بلد متنوع عرقياً ودينياً وثقافياً ، ويجب الإعتراف بهذا التنوع وإدارته بشكل عادل. 3. إن التأكيد على حق الشعوب في إدارة شؤونها من خلال نظام فيدرالي وفي ظل نظام ديمقراطي هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام الدائم . 4. تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة. وأن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص وأن لا تتبنى الدولة ديناً رسمياً. وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية. وتُضمَّن هذا المبادئ في الدستور. يجب أن تستند قوانين الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية بما في ذلك الحقوق الأساسية للمرأة والطفل . تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع الشعوب والأقاليم والمواطنين السودانيين للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني. تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في إتفاقية السلام التي يبرمها الطرفان. الإتفاق على ترتيبات إنتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام. (المدة المحددة للإنتقال والمهام المحددة في ملفات التفاوض السياسي،الإنساني والترتيبات الأمنية.) الوقف الفوري للأعمال العدائية إعتباراً من التوقيع على هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على وجه الخصوص على ما يلي: وقف جميع الهجمات المسلحة الجوية والبرية . ضمان حرية حركة ووصول الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وإمداداتها كما هو مطلوب. إحترام وحماية أعضاء الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ومنشآتها ومعداتها المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية. تطوير الوثيقة الدستورية إلى دستور دائم للسودان في أو قبل نهاية الفترة الإنتقالية والإتفاق الذي توصل إليه الطرفان من أدوات هذا التطوير. يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار ضمن إتفاق الترتيبات الأمنية كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان. تم الإتفاق عليه ووقعه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في اليوم السابع والعشرين من شهر آذار (مارس) 2021.