متابعات-اسفير نيوز
كشفت تقارير متداولة عن الدور المتعاظم الذي يلعبه مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية في تتبع وتحليل الوضع الإنساني في دارفور والسودان عامة، عبر دراسات دورية معمّقة تُنشر بوتيرة منتظمة منذ ما قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وتتناول الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، إلى جانب نوعية الأسلحة المستخدمة ومصادر تمويلها.
ويحظى المختبر التابع لإحدى أعرق الجامعات الأمريكية، بدعم مالي ضخم يُضاهي ميزانيات بعض الجامعات الإفريقية مجتمعة، كما يُقدِّم مخرجاته البحثية لمؤسسات حكومية أمريكية، من بينها وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، ووكالات الأمن القومي، ما يُثير تساؤلات حول الطابع “الإنساني الخالص” لتلك الدراسات.
وبحسب تقارير، أجرى المختبر تحقيقًا موسعًا حول استخدام الأسلحة في قصف معسكر زمزم للنازحين قرب الفاشر، وتمكن من تتبّع مصدرها إلى دولة خليجية اشترتها عبر وسطاء أوروبيين، مرجّحًا أن تكون الإمارات العربية المتحدة، دون أن يتردد المختبر في إعلان نتائج تتعارض مع مصالح واشنطن وحلفائها.
كما نفّذ المركز دراسات دقيقة حول مذبحة ود النورة في ولاية الجزيرة، عبر فحص التربة، الأسطح، المقابر، ومقاطع الفيديو، ثم تعرّف على وجوه الجناة وربطهم بانتهاكات ترقى إلى جرائم إبادة جماعية، مشابهة لتلك التي حدثت في رواندا.
ويُلاحظ تقاطع لافت بين مخرجات المختبر وقرارات الخارجية والخزانة الأمريكية، خصوصًا في ما يتعلّق بفرض العقوبات على أفراد وكيانات متهمة بانتهاكات، ما يشير إلى التنسيق الوثيق بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية في واشنطن.
وفيما يُقدَّم المختبر كمؤسسة علمية محايدة، يرى محللون أن دراساته تتجاوز الجانب الإنساني لتشمل تحليلات جيولوجية وبيئية متقدمة، يُحتمل أن تُستخدم في تقدير احتياطات الذهب واليورانيوم والثروات الطبيعية الأخرى، خاصة في إقليم دارفور الغني بالموارد.
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد شدد في خطابه السياسي على أولوية الموارد الطبيعية في السياسة الخارجية لبلاده، ما يفتح الباب أمام احتمالات أن تتحول دراسات مختبر ييل إلى أدوات توجيه استراتيجي لقرارات كبرى، من بينها الموقف من الحرب في السودان.
ويرى مراقبون أن تتبع هذا النوع من المراكز البحثية قد يُسهِم في فهم توجهات السياسة الأمريكية تجاه السودان، لا سيما في غرب البلاد، حيث تتقاطع المصالح الإنسانية مع الجيواستراتيجية بشكل واضح.
