قرار جديد بشأن المعاملات الربوية واحتكار السلع ومحاكمات عسكرية للمخالفين

في تطورات جديدة أصدر والي ولاية شمال دارفور،المكلف، الحافظ بخيت محمد، القرار رقم “5” قضى بموجبه أن أية تعامل في التحويلات البنكية في المعاملات التجارية، تزيد عن نسبة 10% يعد مخالفة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة.

ونص القرار على منع إحتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية. كما لفت القرار إلى أن يعهد إلى قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تشكيل لجنة من مستشارين قانونيين عسكريين لاستقبال بلاغات عمل اللجنة وتقديم المخالفين لمحاكمات عسكرية رادعة وناجزة.

وجاء في صدر القرار أن الولاية تمر بفترة عصيبة من تاريخها وفي ظروف بالغة التعقيد حيث الندرة في السلع بسبب الحصار الإقتصادي المضروب عليها ظلماً وجوراً، في الوقت نفسه، بحسب نص القرار، تعمد بعض ضعاف النفوس إلى أخذ ما يقرب 50% من قيمة التحويلات البنكية مقابل النقد “الكاش” وهو الربا بعينه.

وأوضح القرار أن تجار الأزمات تعمدوا على اتباع سياسة الإحتكار للسلع الضرورية والإستراتيجية ما انعكس ذلك سلبا على حياة مواطن الولاية المغلوب على أمره والمتضرر في جوانب معيشته اليومية.

كما أصدر الوالي المكلف قرار رقم “6” لتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ قرار الوالي المرقم برقم “5” لسنة 2025م على النحو التالي:-

السيد/ المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، رئيساً.

السيد/ ممثل استخبارات الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عضواً.

السيد/ ممثل استخبارات القوة المشتركة، عضواً.

السيد/ممثل جهاز المخابرات العامة، مقرراً.

السيد/مدير شرطة التموين، عضواً.

السيد/ممثل الغرفة التجارية، عضواً.

ونص القرار على اختصاصات اللجنة في الأتي:-

أولاً- متابعة تنفيذ قرار الوالي رقم “5” لسنة 2025م على أرض الواقع.

ثانياً- مراقبة عمل التحويلات البنكية واستبدال بنكك بالكاش ما بين المواطنين وأصحاب الكاش.

ثالثاً- مراقبة ومتابعة أصحاب المحلات التجارية لعدم إحتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية.

رابعاً- قبض المخالفين لقرار الوالي رقم “5” لسنة 2025م وتقديمهم للمساءلة القانونية الرادعة والناجزة.

خامساً- رفع تقرير أسبوعي للسيد الوالي.

ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار الصادر في الثامن من شوال الموافق السادس من شهر أبريل للعام 2025م .