متابعات-اسفير نيوز
في فضيحة جديدة تضاف إلى سجلها المتورط في تغذية النزاعات الإقليمية، ثبت أن أسلحة بلغارية الصنع تم بيعها لشركة إماراتية ووُجهت لاحقاً إلى السودان، في خرق سافر لحظر التسليح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن رقم 1591 بشأن السودان.
ورغم أن الإمارات حاولت التغطية على الصفقة المشبوهة بتقديم شهادة مستخدم نهائي تزعم أن الحكومة الإماراتية هي الجهة المستلمة، إلا أن الوقائع كشفت أن الأسلحة نُقلت عبر ليبيا إلى السودان، بعد أن مرت أولاً بمنطقة شرق ليبيا التي يسيطر عليها حليف أبوظبي العسكري، المشير خليفة حفتر.
اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها الإمارات في دعم مليشيات مسلحة، إذ تواجه اتهامات موثقة من خبراء الأمم المتحدة بدعم قوات الدعم السريع في السودان بالمال والسلاح واللوجستيات، مما يجعلها شريكاً أساسياً في استمرار الصراع الدموي الذي تمزق به البلاد.
الحكومة البلغارية، التي باتت في موقف حرج، سارعت إلى إصدار بيان تؤكد فيه أن شهادة المستخدم النهائي تخص “الحكومة الإماراتية”، محاولةً بذلك التنصل من مسؤوليتها في التحقق من الوجهة الحقيقية للأسلحة، في موقف يفتح الباب أمام اتهامات بالتواطؤ أو الإهمال.
الأسلحة التي تم ضبط بعضها لاحقاً داخل السودان، تؤكد أن الإمارات تتعمد كسر قرارات الحظر الدولي، في سبيل تحقيق أجنداتها الخاصة، دون اكتراث بما تسببه من دمار للشعوب، خاصة في السودان الذي يعاني من ويلات الحرب والانقسام.
بهذا السلوك، تثبت الإمارات مجدداً أنها ليست وسيط سلام كما تزعم، بل طرف مؤجج للصراعات، يحترف العبث بمصير الدول عبر صفقات السلاح وتمويل الحروب بالوكالة.
