متابعات-اسفير نيوز
أكدت وزارة العدل السودانية أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات العربية المتحدة لا يعني تبرئة الأخيرة من التهم الموجهة إليها، بل تم اتخاذه لأسباب إجرائية تتعلق بالتحفظ الإماراتي على المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، دون الخوض في جوهر الادعاءات أو الأدلة المقدمة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم من بورتسودان، أن المحكمة اكتفت بشطب الدعوى شكليًا بناءً على التحفظ دون النظر في الموضوع رغم وجود بينات دامغة قدمتها الحكومة السودانية، تثبت تورط الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع، وضلوعها في جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ومناطق أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة، رغم رفضها للأوامر الوقتية، أعربت عن قلقها البالغ حيال تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، ما يعزز مصداقية مزاعم السودان، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى منابر دولية أخرى لملاحقة الإمارات قضائيًا والمطالبة بتعويضات عن الانتهاكات المرتكبة.
