١. المتتبع للأحداث الأخيرة والمتلاحقة بشأن تفاقم ظاهرة عصابات النقرز وأعمال الفوضى والتخريب والنهب تحت تهديد السلاح والتفلتات والخروقات الأمنية، يجد أن هناك رابط خفي يوجه الأمور نحو *بلوغ نقطة فقدان الثقة بين المواطن والقانون*، وهذا يحتم إنتهاج سياسة ومقاربات حاسمة ونظرية جديدث حيال هذه العصابات وجعلهم يدركون أن أي مجابهة مع القانون ستكون دائماً باهظة الثمن وأنها ستؤدي إلى الخسارة حتماً، *وبحيث تصبح هذه النظرية نظاماً متكاملاً في ذاته تعمل من خلاله قوات الشرطة لتحقيق «الروع»* والذي يعني حمل عصابات النقرز والجرائم المنظمة على الإحجام على القيام بخرق القانون.
من خلال إبراز مخاطر أكبر وزناً من الكسب الذي يجنونه من السرقة والنهب.
حتى إذا إستدعى الأمر مهاجمة هذه العصابات في قواعدهم وداخل أوكارهم على نطاق واسع من خلال العمل المتزامن لجميع وحدات الشرطة بمدن العاصمة الثلاث،
لخلق حالة عقلية لدى المتفلتين تتمثل في التهديد وقدرة الشرطة على جلبهم وإخضاعهم للعدالة والعقاب أمام محاكم طوارئ إيجازية وكشف ومعرفة من يقف خلفهم ويدعمهم لتحقيق أجندته وأغراضه.
وهذا يتطلب وجود إرادة سياسية قوية لحفظ أمن البلاد والعباد وتأمين الفترة الإنتقالية، وأن تقوم الشرطة بإعادة العمل بنظام الكبسولات داخل الإحياء مع التركيز على الدوريات المتحركة والإرتكازات الثابتة وبنظام توزيع جديد يغطي الأحياء غير الآمنة أو التي تتتواجد بقربها بؤر التفلت.
2. لقد فشلت كل الحلول الأمنية السابقة وكل الإجراءات الوقائية والحملات المنعية والكشفية والاطواف الليلية،
بسبب أننا قد تعودنا في السودان أن تتبع الإستراتيجيات التكتيكات وهذا خطأ كبير.
فالتكتيك وسيلة من وسائل تطبيق الأستراتيجية، وبمعنى اخر على التكتيكات أن تتبع الإستراتيجية لا العكس، فالإستراتيجية هي التي تختار التكتيكات وتوجه تقدم التكتيك لتمكنه من القيام بدوره للوصول إلى النتيجة الحاسمة والمرجوة،
وهذا ما نطمح إليه ونريد أن يتم التطبيق السليم في كل الحالات *حتى تلك المرتبطة بأعمال القوات المشتركة لتأمين العاصمة واقليم دارفور*، فإنتهاج الإستراتيجية الصحيحة والمداومة والمباداة من المبادئ التي تحقق الأهداف.
3. إن ما يحدث الآن بالسودان هو فوضى ستقود إلى فوضى أشد وكوارث كبيرة، خاصة في ظل الدعوات لتسليح المواطنين والتصدي للمجرمين بأيديهم،
ولذلك يجب أن يفكر الجميع بعقلية رجال الدولة وليس بالعواطف والإندفاع والإنطباعية وردود الأفعال،
فإذا عجزت الشرطة عن القيام بمهامها يتم تدخل الجيش وفق تخويل قانوني ووفق أوامر عمليات الأمن الداخلي.
مع وضع قواعد اشتباك جديدة ومستحدثة تتناسب والموقف المال.
وإذا ثبت أن هناك موانع تحول دون تدخل الجيش يتم وضع خطط بديلة لإيقاف السيولة الأمنية،
ومثال ذلك يمكن اعتبار كل ثلاث أو أربعة أحياء متجاورة كقطاع واحد واختيار عناصر من سكان كل قطاع لديهم أسلحة مرخصة.
ومعروفين بالاسم والاوراق الثبوتية ويزودون بباتش او علامة على الكتف أو الصدر ويكونوا داخل القطاع تحت أشراف فرد أمن مزود بأجهزة إتصال ومرتبطاً بغرفة العمليات الشرطية.
ويمكن أن يتوزع المواطنين في شكل دورية أو في موقع ثابت او حتى متواجدين داخل مساكنهم ويتحركون عند حدوث شئ او حضور النقرز
أما اذا تركنا الحبل على الغارب للمواطنين بدون تنظيم فسنشهد مزيد من الفوضى والحوادث وقد نصل إلى مرحلة التطهير (The Purge) التي شاهدناها في الفيلم الأمريكي الشهير بنفس الاسم والذي يدور حول مفهوم التطهير وقتل المتفلتين وفتح الباب أمام الإضطرابات ودخول أصحاب الأجندات والمصالح وإتاحة وتهيئة الفرصة لنشوب الفوضى الخلاقة التي ينتظرها أعداء البلاد وما أكثرهم.
