قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده ترفض اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، وتنتظر دعوة الرئيس الكونغولي لاستئناف مفاوضات سد النهضة.
وأشار مفتي خلال مؤتمر صحفي، إلى النجاحات التي حققتها بلاده بالأمم المتحدة، التي قال إنها كشفت عن خريطة طريق لحل قضية تيغراي.
وأضاف أن مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت بفوائد كبيرة، وأوضحت حقيقة ما يجري في البلاد.
وأشار إلى أن الدول المعنية تفهمت الحقائق في البلاد، خاصة الأضرار التي لحقت بإقليمي عفار وأمهرة، حيث لم تقتصر الأضرار في إقليم تيغراي فقط.
ولفت مفتي إلى أن إثيوبيا طالبت الدول بالتنديد بالأعمال الإرهابية التي قامت بها جبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد.
وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما إعلان أديس أبابا الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وتقول القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.