قد تتقارب الحياة مع الموت…
فتصبح كلفة الحياة بمظلة القهر مليئة بالاوجاع…
العدالة والحرية والسلام حق طبيعي لكل فرد…
لكن المقاربات السلطوية بثت مناخ الخوف…
العلاقة بين المواطن والسلطة واضحة المعالم…
تضبطها اخلاقيات قيمية قبل القانون
..القانون وضع ليفعل القيم…
المشكلة ليست بنصوصه انما في من يطبقه…
اذا التقي مع ضمير مهني فلا تجاوز….
والا القتل خارج القانون أمر طبيعي…
قد تختلف مع من لا تشاطره الرأي…
الخلاف ليس مبرر للقتل…
وحب الوطن يستقر عند الاطراف…
فيكون قاسما مشتركا…
لكن لكل فهمه وطريقته وطريقه…
التاريخ وثق أحداث مروعة…
حفظتها الشعوب بوعي عميق سجلتها بالذاكرة الجمعية..
فمعرفة القاتل جزء مهم من التراث…
ينبغي حفظه بالذاكرة الجمعية…
لمنع روايات تبرر أو تنفي او تحرف ما
حدث…
فاستفادت شعوب من اخطاء الماضي
وعدلت الصورة المقلوبة…
عززت السلم والديمقراطية فأستقرتا…
حاسبت القاتل فولدت دولة القانون…
طبقت العدالة بمهنية بلا حقد…
فأصبحت دولة المؤسسات واقع…
فلا مبرر للافلات من العقاب بكنفها…
المبدأ هذا ثمرة نضال المجتمع المدني
فما غضت الطرف ولاقطعت الماضي عنه ولا طوت صفحته…
فاقامت العدل والقسط بالقصاص…
الماضي حاضر بكل ما راكمه من دماء سفحت غيلة…
ولأن الحق بالعدالة فالأفلات ظلم..
يقود لاضطراب العلاقة بين السلطة والمواطن…
عندما تتباطأ السلطة عن كشف قناع الجريمة…
فليست جديرة بادارة الدفة…
وعندما يعوزها المبرر وكافة الأدلة حاضرة تعترينا الدهشة…
وعندما يهتف ذوي الشهيد مطالبين بالقصاص يصيبنا وجع…
فالأمر أولوية مناطة بها…
العدالة مهما طال السفر قطعا اتية…
ما اقسي ان يمشي القاتل بيننا وقد افلت وهو امن…
فأهدار الدماء شمار في مرقة مؤلم…
ما أتفه أن لا تنبعث حزمة ضوء طيلة
ثلاثة أعوام مضت علي سفك الدماء…
