اسفير نيوز
أن ضعف التمويل وعدم إنفاذ الخطط المعدة في جانب توفير المياه لمختلف الاستخدامات.. خلق أوضاعا سيئة في أمداد المياه ووفرتها..وجعل المواطنيين يجدون صعوبات حقيقية في الحصول علي مياه الشرب النقية عند الطلب هذا الواقع بات مهددا عظيما للأمن والاستقرار بالريف السوداني حيث ساعد علي حفز الهجرات الي المدن الكبيرة او الي دول الجوار الحدودي مما شكل ضغط علي الخدمات او إذكاء اوار النزاعات الاقليمية حول المياه والمرعي.. جراء المعاناة في الوصول إلى مصادر مياه صالحة للإستخدام خصوصاً أصحاب الماشية في الارياف حيث يمضي النساء والأطفال مسافات طويلة لجلب المياه..
من المعلوم أن السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله لتأمين إحتياجاته في جانب الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي اذا ما احسن الاستفادة منها كما انها تمثل اساس تنمية الإنسان ورفاهيته و معاشه اذا احسن استغلالها كما يجب.. في دعم الاستقرار والتنمية و الأمن الغذائي.
حيث ظلت مساهمات الأشقاء والاصدقاء في جانب تحقيق الأمن المائي والتنمية الاقتصادية في جميع الولايات السودانية مساهمات مقدرة على مستوى الريف قاطبة وعلى مستوى ولايات دارفور و وكردفان بصفة خاصة، حيث ظلت مشكلة نقص المياه تشكل هاجسا كبيرا خلال فترات الصيف وظلت عاملا مساعد على النزاعات وعدم الاستقرار و النزوح و تأجيج الحرب لاجل ذلك قدمت حكومات المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي وحكومة دولة الإمارات المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية وبنك التنمية الافربقي للحكومات السودانية المتعاقبة العديد من المنح المالية والتي اعتبرت جهدا مقدرا لدعم الاستقرار والتنمية الاجتماعية في السودان من خلال إقامة مشروعات السدود التي ساهمت في زيادة معدلات انتاج الكهرباء ومشروعات حصاد المياه التي احدثت أثرا جيدآ ساهم بصورة وأسعة في الاستقرار وتوفير المياه الصالحة للاستخدام..
بالنظر الي ذلك تعود حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي من جديد لتمويل مشروعات التنمية إذ اعلنت وحدة تنفيذ السدود التي تنهض بعد توقف دام ثلاث أعوام لتضرب موعدا جديدا مع التاريخ عبر استكمال مشروعات حصاد المياه من خلال الابار الجوفية في الثلاثين من يناير الجاري الذي يشهد بقرية ود الأمين بشرق النيل ولاية الخرطوم بداية التدشين لمنحة المملكة العربية السعودية المقدمة عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تشمل عدد من ولايات السودان وفقا للأولوية المعدة حسب البرنامج المجاز والتي رصد لها مبلغ 100مليون دولار لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية بولايات السودان المختلفة حيث أعلن المهندس مستشار محمد نور الدين المدير العام لوحدة تنفيذ السدود في منبر وكالة السودان للانباء الاسبوع الماضي أن الدفعة الاولي لهذا المشروع تبلغ 60 مليون دولار مشيرا الي المعايير التى وضعت للتوزيع والمبنية على معلومات الاطلس المائي الذي أعدته وحدة تنفيذ السدود والذي وضح مصادر المياه لتتوافق مع أهداف الخطة الالفية الانمائية للمياه مضيفا أن المعايير استصحبت مناطق الهشاشة والنزاعات.. وابان أن عمليات الشراء والتعاقد بدأت فبرايرعام 2021 ووقعت العقود في مايو 2022 وعزا تأخير التنفيذ لظروف كورونا.. تعتبر هذه البداية الجيدة التي سيشهدها رئيس مجلس السيادة ووالي الخرطوم وعدد من الوزراء تأكيدا على أهمية المشروع الذي يجي ضمن مشروعات حصاد المياه وفي إطار مشروع صفرية العطش الذي توقف لأسباب منها ضعف التمويل وعدم الاستقرار الإداري بالوحدة جرا فصل وتشريد العاملين والتحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.. اذا يعتبر مشروع صفرية العطش ضمن أهداف الالفية الانمائية الذي تطرحه الأمم المتحدة للعام 2030 والبالقة سبعة عشر هدفا والتي تتكامل لاجل الحياة الكريمة للإنسان أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى ، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.. الهدف السادس من أهداف الالفية الانمائية يتحدث عن توفير المياه والذي عملت حكومة السودان على إنفاذه ضمن الأهداف الاخري من خلال وزارة الري والموارد المائية عبر وحدة تنفيذ السدود والادارت الاخري العاملة حيث قطعت الوحدة في ذلك اشواطا مقدرة.
من المعلوم أن السودان يحوز على ٤٠٠ مليار متر مكعب من مياه الأمطار الموسمية بجانب ٥ الي ٧ مليار متر مكعب من مياه الوديان الكبيرة و أن وزارة الري والموارد المائية قامت بإجراء تخريط للأودية في السودان وذلك لضمان الإستفادة منها وتعظيم فائدتها للإنسان والحيوان كما أن الوزارة خططت لجعل نصيب الفرد في الريف من المياه ٢٠ لتر في اليوم وفي الحضر ٥٠ لتر وفقا لأهداف التنمية المستدامة.. ظل السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله لتأمين احتياجات الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي اذا ما احسن الاستفادة منها كما يجب في تحقيق الاستقرار والتنمية و الأمن الغذائي..هذا الحدث الذي يشهده عدد من قيادات الدوله والذي يمثل عودة الشريك السعودي لدعم التنمية في بلادنا ب500 محطة للمياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية.. يعتبر حدثا مهما يجدد مكانة المملكة العربية السعودية في قلوب السودانيين حيث ظللنا نؤكد ان امر التنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يبدأ باستدامة المياه وتطوير بنياتها وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية التي يقع عليها عبئة العمل وصولا الي التشريعات والقوانين التي تنظم الاستخدام وتحقق رفاهية المواطن واستقراره وامنه الاقتصادي والاجتماعي.
دمتم بخير
