بيني والأخ المهندس كثير من الود وو شائج الأرحام وصلاة القربى والإخاء وقليل من الاختلاف في الفترة الأخيرة بسبب التقديرات السياسية وتقاطعات المواقف والضفاف التي نقف عليها وننظر منها لما يجري خاصة في وطننا الصغير كردفان وتلك طبيعة المجتمعات الحيوية يختلف الناس ويتفقون على محبة وتجربتي في فضاء الإعلام علمتني أن لا ارد على كل من خاشنني قولا اصفح ولا انتصر لنفسي وللاخ على دقاش مقاما عندي وهو قلم مثقف جدا وموهوب اضاعته دراسة الهندسة الزراعية وكان يمكن أن يصبح له شأنا كبير في بحر الحبر والطبشور والكتب والصحافة.
مادفعني للتعليق على مقال قصير أو قل تعليق على مقال نشرته أمس في سيرة ناظر عموم دار حمر بمناسبة انتقال النظارة من الوالد عبدالقادر منعم إلى الابن منعم عبدالقادر من غير مجافاة ولا صراع كما يحدث في بعض الإدارات الأهلية في السودان وعلى ذكرها غمزني دقاش بتحريف مواقف وكيل ناظر الحوازمة الهادي اسوسه الذي نصب ناظرا من غير قانون ولم تعتمده السلطة بعد .
وبالتالي تصبح نظارته مثل الراكوبة( الحاحاية والجدادة الكاكاية) يقول على دقاش أن الهادي اسوسه لاعلاقة له بمليشيا الدعم السريع ولكنه يستخدم (التقية) يبدي لقادة الدعم السريع خلاف مايبطن اتقاء شرورهم وبالتالي اي حديث عن انتماء الهادي اسوسه للدعم السريع يعتبر افتراء وكذب فهو مع القوات المسلحة وبما أن دقاش من ال البيت المقربين وليس مثل حالي كحلفاء جمعتنا بالحوازمة تحالفات المصالح والتساكن والتصاهر فإن القول هنا ماقال دقاش وقبل اسبوعين حدثني تنفيذي وسياسي كبير جدا ببورتسودان بأن الهادي اسوسه على تواصل مع أعلى قيادة الدولة وبالتالي نفى عنه صفة الانتماء للدعم السريع ولم يرضى هذا الحديث حواري الوكيل وهاجموني بأنني افترى على الهادي كذبا وهو لاصلة له بحكومة بورتسودان وقد حسم خياره بالوقوف مع الاشاوس!!
لنفترض أن الوكيل له قلبين في جوف واحد وندع أمر انتمائه جانبا فهل يمكن القول بأن الوكيل مع العموديات المستقلة التي تخلقت في رحم الإمارة؟؟
لماذا نقول الهادي وكيل وليس ناظرا كما يدعون؟
الأخ على دقاش هو سيد العارفين وأمام الحاشدين للعمد بعد رحيل الناظر بقادي محمد حماد اسوسه لاختيار الناظر الجديد من غير قانون حيث عطلت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي بثينه دينار بموجب قرار معلن قانون تنظيم الإدارة الأهلية لسنة 1992 م .
وقانون الحكم الاتحادي وحظرت على الولايات اعتماد تعين العمد والأمراء الجدد بسبب خلوا مناصب سلفهم بالاستقالة أو الموت والتزم الرواوقه بهذا القرار وظل مقعد أمير دار جامع شاغرا وألامير عثمان بلال وحتى الآن لم يصدر قانون جديد حتى يختار الاهل من يمثلهم ماحدث في الحمادي كانت لمة عشائرية لم ينظمها قانون ولم تتبع إجراءات انتخاب أو اختيار الناظر .
وبالتالي يظل الهادي وكيلا للأمير حتى يصدر قانون جديد يحدد كلية الاختيار للأمير والعمدة والشيخ وفي ذلك الحين يمكن الهادي أن ينافس آخرين وإذا لم ينافسه أحدا فإن يفوز بالإجماع السكوتي وفي كلا الحالتين نحن لسنا متضررين من بقاء الهادي ولا مستفيدين من ذهابه ولكن الحق أحق أن يتبع واي طعن في المستقبل في شرعية الهادي اسوسة في القضاء سيرفع عنه أعباء تكليف ناظر الذي بشرعية الاجتماع الذي انعقد وقتها فهو ناظرا اما بالقانون فلا
لك تقديري اخي دقاش
