من الواضح أن هذه الأيام (نحسات) على معسكر الانقلابيين ، فالطوق يلتف على رقابهم رويداً رويداً ، وبالرغم من تباين وجهات النظر في المعارضة بين أيهمها أفضل للتغيير (الحل السياسي) أم (التغيير الجذري) إلا أن قوى الحرية والمقاومة متفقان على خروج العسكر من المشهد السياسي .
من أكثر الضغوط التي تواجه الحكومة الانقلابية بداية العد التنازلي للمعونات الدولية والمحدد لها منتصف يونيو المقبل والمقدرة بأكثر من 4 مليار دولار ، ومن المؤكد أن السودان إذا فقد هذه المعونات لن يستطيع اعادتها مرة أخرى وهكذا تكون كل الجهود قد ضاعت سدى ولا ينفع معها الدمع السخين أو محاولات د.جبريل الحصول على ودائع وهمية.
هناك أيضاً التلويح الأمريكي بالعقوبات على قادة الانقلاب ومعاونيهم عقب تصويت الكونغرس بالاجماع بإدانة الانقلاب العسكري ، كما كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي (مولي في) واضحة كل الوضوح مع قائد الانقلاب بأن الولايات المتحدة لن تستأنف الدعومات مالم يتم تشكيل سلطة مدنية بالسودان.
ولاتعاني البلاد من أوضاع اقتصادية متردية فحسب، بل الانفلات الأمني بلغ مداه في الخرطوم ناهيك عن حمامات الدماء التي سالت في (كرنيك) بولاية غرب دارفور والمناوشات القبلية في الشرق.
ولكن بالرغم من الضعف البين للحكومة وفشلها في إدارة البلاد ، ليدخل السودان أول مرة في تاريخه السياسي مرحلة اللادولة ، هناك من يكابر ويصور للانقلابيين بأن الأمور يمكن أن تسير حتى اقامة انتخابات صورية تمكنهم من الفوز ، هكذا بكل بساطة يريدون تكرار ذات المشهد من مسرحية كان بطلها الرئيس المخلوع في العهد البائد.
وهؤلاء السذج يرون أن التظاهرات ضد الآلية الثلاثية والتحشيد لفئات مجتمعية موالية للنظام البائد ستزلزل اركان البعثة الاممية وبالتالي يفعل الانقلابيون ما يريدون ..جربوا ذلك اكثر من مرة ولكن بعد كل تظاهرة يقوى عود الآلية ، وقبل أن يكملوا خطتهم هذه المرة إذا بالخلاف يحتدم بين المؤتمر الوطني المحلول والحركة الاسلامية وينشغل حتى الذين عادوا للخدمة المدنية لمساندة العسكر بهذه الخلافات.
وفي المقابل بعض العسكريين بدأ يتحسس خطورة الموقف ويرسل رسائل ايجابية بامكانية الوصول الى حل عبر تقديم التنازلات المرة ، ولكن ما زال غالب القادة العسكريين وقائد الدعم السريع يصرون على مواصلة المشوار.
ولكن الاصرار هذه المرة (فرفرة) ليس إلا لأن مواصلة الانقلاب تعني الانتحار ، وانضمام الكتلة الصامتة لتيار المواجهة والسقوط لا محالة أما خيار التسوية يحمل ذات المطالب انهاء الحالة الانقلابية وتشكيل برلمان قوامه لجان المقاومة ومحاسبة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين السلميين ، وعليه لا فكاك غير القبول بالحل السياسي ، وعلى (المتهورين) عدم المغامرة والتفكير في محاولة أخرى فالعاقل من اتعظ بغيره.